ص وأقسامه: ماضي، وأمر، ومضارع.
ش: أما تسمية الماضي ماضياً والأمر أمراً فواضحة، وأما المُضارع فهو في اللغة المُشابِه ، يقال : فلان يُضارع الأسَد، أي: يُشابِهه، ولما شابَهَ الاسم سُمي مضارعاً، كأنه رَضِعَ ضَرْعاً واحداً، فالمُضارَعة من لفظ
معه
الضَّرْع. وزعم ابنُ عصفور أن المُضارَعة مقلوبة من المراضعة. ولا ضرورة تدعو إلى دعوى القلب لأن اللفظ إذا وُجد كامل التصرف فلا يُدعى فيه القلب، وأنت تقول : ضارَعَ يُضارعُ مُضارَعةٌ وهو مُضارع ومُضارَع.
وهذه القسمة بالنظر إلى الصيغ لا بالنظر إلى الزمان، وهي قسمته الأولى، لأن بها تَميُّز المبني من المُعْرَب، والمُبْهَم والخاص، وهذه القسمة تقتضي أن كل واحد قسم من الفعل ونسبة كل واحد منها إلى الفعل نسبة
واحدة .
وعند الكوفيين (١) أنَّ الأمرَ مُقْتَطَع من المضارع، فإذا تكون القسمة ثنائية . وقد زعم بعضهم (٢) أن الأصل في الأفعال هو الماضي؛ لأن المضارع تلحقه زوائد على الماضي، والأمر قد تلحقه في بعض، فدل ذلك على أن الماضي هو الأصل .
واتبع المصنف س في البداءة بالماضي ثم الأمر ثم المضارع، حيث قال : فَيُنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع ، ولما هو كائن لم ينقطع (۳) . وذكر المصنف في شرحه مُحَسِّنات لترتيب ذكر س لهذه الأفعال على ما
ذكر، يُوقَفُ عليها منه .
(٤)
والذي يقتضيه الترتيب الوجودي أن يُبدأ بالأمر الدال بوضعه على
(۱) الإنصاف ص
(٢) النهاية ص
٤٣٧
(۳) الكتاب ۱ : ۱۲ .
٥٢٤ [المسألة ٧٢].
(٤) شرح التسهيل ١ : ١٥ - ١٦ .
TV
الجزء 01 — ص ٦٧