اللام
٣١٥
ليحصل بذلك تعين المضاف إليه ، بخلاف الصفة المشبهة واسم الفاعل من اللازم، فإنه لا لبس في إضافته إلى فاعله لتعينه ، فجازت إضافته لذلك
ومن ذلك : قال في ( البسيط ( : كان قياس اسم المفعول من الثلاثي نحو : ضرب وقتل على : مَفْعُل بأن يقال : مَضْرِب وَمَقْتَل ليكون جارياً على يَضْرِب ، وَيَقْتُل إلا أنه عدل عنه إلى مفعول لئلا يلتبس باسم المفعول من أفعل نحو : مُكْرَم ومُضرَب من أكرم وأضْرَب . وخص الثلاثي بالزيادة ؛ لقلة حروفه
ومن ذلك : قال في ( البسيط ) : قياس التفضيل في أفعل أن يكون على الفاعل نحو زيد فاضل وعمرو أفضل منه ، لا على المفعول نحو : خالد مفضول ، وبكر أفضل منه ، لأنهم لو فضلوا على الفاعل والمفعول لالتبس التفضيل على الفاعل بالتفضيل على المفعول ، فلما كان يُفْضِي إلى اللبس كان التفضيل على الفاعل أولى ، لأنه كالجزء من الفعل ، والمفعول فضلة فكان التفضيل على ما هو كالجزء أولى من التفضيل على الفضلة .
ومن ذلك : قال في ( البسيط ) : الجمهور على أن الصرف عبارة عن التنوين وحده ، وعلّة منع الصرف إنما أزالت التنوين خاصة وليس الجَرّ من الصرف ، وإنما حذف مع التنوين كراهة أن يلتبس بالإضافة إلى ياء المتكلّم لأنه حكى : حذف ياء المتكلّم ، وإبقاء
الجزء 02 — ص ٣١٥