الخاء
١٤١
)
لحقِّ مِثْلَ ما أنَّكم تنطقون (۱) : إلى أنه جعل « مثل » و « ما » اسماً واحداً فبنى الأول على الفتح وهما جميعاً عنده في موضع رفع صفة
لحق »
عليّ :
ومِمّا خُلِعَتْ عنه دلالة الاستفهام قول الشاعر ، أنشدناه أبو
۱۷۷ = أَني جَزَوْا عَامِراً سَؤُاً بفعلهُمُ أم كَيْفَ يَجْزُونَنِي السُّوءَ من الحَسَنِ (۲) أمْ كَيْفَ ينفعُ ما تُعْطِي العلوق به رئمانُ أَنْفَ إِذا ما ضُنَ باللَّبَنِ
ف «أم في أصل الوضع للاستفهام كما أن كيف كذلك ، ومحال اجتماع حرفين لمعنى واحد ، فلا بد أن يكون أحدهما قد خُلعت عنه
دلالة الاستفهام وينبغي أن يكون ) أم ( دون « كيف » ، حتى كأنه قال : بل كيف »
ينفع ، فجعلها بمنزلة « بل » للترك والتحوّل
ولا يجوز أن تكون ) كيف » هي المخلوعة عنها دلة الاستفهام لأنها لو خُلعت عنها لوجب إعرابها ، لأنها إنما بُنيت لتضمنها معنى
حرف الاستفهام، فإذا زال ذلك : عنها وجب إعرابها كما أعربت « مَنْ »
في قولهم : ضرب مَنْ مناً ، لما خُلعت عنها دلالة الاستفهام
(1) الذاريات /٢٣ .
•
،
(۲) من شواهد : الخزانة ٤٥٥/٤ ، ٥١٩ ، وشرح المفضليات لابن
الأنباري / ٥٢٥ ، وأمالي ابن الشجري ٣٧/١
الجزء 02 — ص ١٤١