الهمزة
۱۹۹
الأفعالُ نَكِرَات
لأنها موضوعة للخبر ، وحقيقة الخبر أن يكون نكرة ، لأنه الجزء المستفاد ، ولو كان الفعل معرفة لم يكن فيه للمخاطَب فائدة ، لأنَّ ح الكلام أن تبتدىء بالاسم الذي يعرفه المخاطب كما تعرفه أنت ثم تأتي ، بالخبر الذي لا يعلمه، ليستفيده . ذكر ذلك ابن يعيش في شرح المفصل » .
ومن فروعه : أن الإضافة إلى الأفعال لا تصح .
وقال ابن يعيش ، لأنَّ الإضافة ينبغي بها تعريف المضاف إليه وإخراجه من إبهام إلى تخصيص على حسب خصوص المضاف إليه في نفسه ، والأفعال لا تكون إلا نكرات ، ولا يكون شيء منها أخص من شيء ، فامتنعت الإضافة إليها ، لعدم جدواها إلا أنهم قد أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعال تنزيلاً للفعل منزلة المصدر . واختص الزمان بذلك من بين سائر الأسماء لملابسة بين الفعل وبينه ، وذلك لأن الزمان حركة الفَلَك ، والفعل حركة الفاعل ، ولاقتران الزمان
بالحدث
•
الجزء 01 — ص ١٩٩