ذكر المجرورات
۱۹۳
أي : فَقْدُ المال يُزْرِي. وهو كثير واسع، وكان أبو الحسن، مع كثرته، لا يقيسه،
بل يقصره على المسموع منه .
فأما ما يُلْبِس فلا يجوز لنا استعماله، ولا القياس عليه . لو قلت: «رأيتُ هِنْدا»، وأنت تريد غلام هند، لم يجز؛ لأنّ الرؤية يجوز أن تقع على هند، كما تقع على الغلام. وقد جاء من ذلك شيءٌ يسير للثقة بدلالة الحال عليه وإخبار القائل أو معرفة المخاطب، قال الشاعر [من الطويل]:
عَشِيَّةَ فَرَّ الحارثيون... إلخ
قال ابن الكَلبي: الهَوْبَرُ هو يزيد بن هوبر، كان قُتل في المَعْرَكَة، فحذف المضاف، لأنّ المخاطب مُشاهِد لذلك فى الحرب ، فَلا يُشكل عليه المقتول. يُؤيد صحة
ما قلناه قولُ عمر بن لَجَأ [من الطويل]:
٣٩٤ـ ونَحْنُ ضَرَبْنَا بالكلاب ابنَ هَوْبَرٍ وجَمْعَ بنـي الـديـان حـتـى تَبَدَّدُوا
*
فصرح بابن هوبر ومثله قوله [من الطويل]:
هكذا
كَمَا أَعْيَا النِطَاسِي حِزْيَمَا
يقع في نُسَخ المفصل: «كَمَا» بالكاف وإنّما هو بالباء . وصَدْرُه : فَهَلْ لَكُمُ فيما إلَيَّ فإنني بَصِيرٌ بما أَعْيَا النَّطَاسِي حِذْيَمَا
وجملة المال يزري ابتدائية لا محلّ لها من الإعراب. وجملة يزري: في محلّ رفع خبر «المال». وجملة يسود «المال»: استئنافية لا محلّ لها من الإعراب.
والشاهد فيه قوله : «المال يزري حيث حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وأصل الجملة «قلة المال تزري» أو «فقد المال يزري كما أشار .
لجأ .
٣٩٤ ـ التخريج : لم أقع عليه في ديوان عمر بن الإعراب: ونحن : الواو : بحسب ما قبلها (نحن) ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ. «ضربنا»: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـنا الفاعلين، و «نا»: ضمير متصل مبني في محلّ رفع فاعل. بالكلاب»: جاز متعلقان ومجرور بـ«ضربنا». «ابن مفعول به منصوب بالفتحة، وهو مضاف. هوبر»: مضاف إليه مجرور بالكسرة . وجمع : الواو حرف عطف «جمع»: معطوف على «ابن)) منصوب بالفتحة، وهو مضاف. «بني» : مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق المذكر السالم، وهو مضاف. «الديان»: مضاف إليه مجرور بالكسرة. حتّى»: حرف جر . «تبددوا : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو : ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف فارقة .
بجمع
و جملة نحن ضربنا بحسب الواو . وجملة ضربنا : في محل رفع خبر نحن». وجملة «تبددوا»: في محل جر بـ «حتى»، والجار والمجرور متعلقان بالفعل «ضربنا» .
والشاهد فيه قوله : ابن «هوبر حيث أكد كلامه عن البيت السابق من أن الشاعر قد حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه .
الجزء 02 — ص ١٩٣