۱۸۰
ذكر المجرورات
قال الشارح : قد تقدم القولُ : إنّ الإضافة إلى الأفعال مما لا يصح؛ لأن الإضافة ينبغي بها تعريف المضاف وإخراجه من إبهام إلى تخصيص على حسب خصوص المضاف إليه في نفسه، والأفعالُ لا تكون إلا نكرات، ولا يكون شيء منها أخص من شيء، فامتنعت الإضافة إليها لعدم جدواها، إلا أنهم قد أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعال، فقالوا : «هذا يومُ يقومُ زيدٌ»، و«ساعةُ يذهَبُ «عمرو»، وقال الله تعالى : هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّدِقِينَ صِدقُهُ ) (١) . وقال : ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ) (٢). وقال الشاعر [من الطويل]: وقُلْتُ أَلَمَّا أَصْحُ والشَّيْبُ وازع (۳) عاتبت المَشِيبَ على الصبا
على جين
(1).
فأضاف «الحين إلى الفعل الماضي، فقال قوم: الإضافة إنما وقعت إلى الفعل نفسه تنزيلاً له منزلة الفعل المسمّى مصدرًا. وقد يقع الفعلُ موقع المصدر في مواضع، نحو قولهم : تَسْمَعُ بالمُعَيْدِي خَيْرٌ من أن تَراهُ» (٤) ، وكقوله تعالى : (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ) (٥) . والمراد : الإنذار وعدم الإنذار، ومنه قول الشاعر [من الوافر]: فقالوا ما تَشاءُ فقلتُ الهو إلى الإصباح أثر ذي أثير ] (٦) قالوا : واختص الزمانُ بذلك من بين سائر الأسماء لمُلابسة بين الفعل وبينه، وذلك أن الزمان حَرَكَةُ الفَلَك، والفعل حركة الفاعل ولاقتران الزمان بالحدث، فلما كان بينهما هذه المُناسَبةُ ؛ اختص بالإضافة، ولمّا كان الفعلُ لا ينفك من الفاعل ؛ صارت الإضافة في اللفظ إلى الجملة، والمراد الفعل نفسه .
،
وقال قوم: إنّما أضيف الزمان إلى الفعل، لأنّ الفعل يدلّ على الحدث والزمان فالزمان أحد مدلولي الفعل، فساغت الإضافة إليه كإضافة البعض إلى الكل. وذهب قوم إلى أن الإضافة إنما هي إلى الجملة نفسها، لا إلى الفعل وحده، فأضافوا الزمان إلى
الجملة من الفعل والفاعل، كما أضافوه إلى الجملة من المبتدأ والخبر فقالوا: هذا يقوم زيد، كما قالوا رأيتُ يوم زيد أمير، وزمن أبوك غائب». وتكون الإضافة في اللفظ إلى الجملة، والمراد المصدرُ. فإذا قلت: هذا يوم يقوم زيد، أو يوم زيد قائم ،
(۱) المائدة : ۱۱۹
(۲) المطففين : ٦. وفي الطبعتين : ويوم . (۳) تقدم بالرقم ۳۸. (٤) هذا القول من أمثال العرب وقد ورد في أمثال العرب ص ٥٥ ؛ وتمثال الأمثال ٣٩٥/١؛ وجمهرة الأمثال ١/ ٣٦٦؛ وفصل المقال ص ۱۳۵ ، ١٣٦ ؛ والفاخر ص ٦٥؛ ومجمع الأمثال ١٢٩/١؛
والوسيط في
الأمثال
ص ۸۳.
والمُعيدي : تصغير مَعَدِّي على غير قياس يُضرب لَمَنْ خَبْرُه خَيرٌ من مرآته .
(٥) البقرة : ٦.
(٦) تقدم بالرقم ٣١٦.
الجزء 02 — ص ١٨٠