شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٩٩٧

ويعني بكون المضاف إليه جنس المضاف أن يصح إطلاقه على المضاف ، ويصح على غيره – أيضا – فيكون نحو : بعضُ القوم ، ونصفُ القوم وثلثهم بمعنى اللام ؛ لأنك تريد بالقوم الكل ، والكل لا يطلق على بعضه ، وكذا يد زيد ووجهه بمعنى اللام ، وإن كان يقال : بعض منه ، ونصف منه ، ويد منه ؛ لأن ( من ) التي تتضمنها الإضافة البينية ، كما في خاتم حديد ، وأربعة دراهم ، وشرطُ مِنْ المبيِّنَةِ أن يصح إطلاق اسم المجرور بها على المبين ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ) ) . وأما قولك : ثلاثةُ دراهم ، وراقودُ(۲) خَلّ فإنما كنيت فيه عن المقدار بالمقدر – كما يجيء في باب العدد (۳) - فالثلاثة هي الدراهم ، والراقود هو الخل ، ومن ثم نقول : دراهم ثلاثة ، وخل راقود ، وثوب ذراعان - وإن كان المقدر في أصل الوضع غير المقدر هي به وبقولنا : يصح إطلاقه على غير المضاف - أيضا - خرج نحو جميع القوم وعين زيد وطور سيناء ، ويوم الأحد ، فجميعها – إذن – بمعنى اللام . ( 6 وكذا سعيد كرز ومسجد الجامع - على ما يجيء من التأويل(٤) - ) لأن الجامع (٥) غَلَبَ وتخصص ، حتى إذا أطلق لم يتناول إلا الأول ، فالجامع في العرف هو المسجد لا غير . ( ولنا أن نقول : إن نحو جميع القوم ويوم الأحد بمعنى من ، لأن ( من ) التبيينية لا يُشترط وقوعه على غير المبين ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (۲) فنقول : إن ما يصح إطلاق اسم المضاف فيه على المضاف إليه فهو بمعنى من ، ولا يعتبر الجنس ، كما اعتبره المصنف ((۷) (۱) الحج (۲) سبق شرحه صفحة ٦٩٨ (۳) انظر ط ٢/ ١٥٣ (٤) صفحة ٩١٨ (٥) في ط : لأن الثاني أعني الجامع ، ولعل الأفضل ما أثبته (٦) الحج ٣٠ (۷) تكملة من ص . ۸۸۰
الجزء 01 — ص ٨٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.