شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٩٦٢

وأما التأكيد فلا يجوز تأكيد المنفي المبني تأكيدًا معنويا ، لأن المنكر لا يؤكد ذلك التأكيد ، كما يجيء في باب التأكيد (1) (۲) وإن كان لفظيا فالأولى - كما ذكرناه في المنادى (٢) - كونه على لفظ المؤكد مجردا عن التنوين ، وجاز الرفع والنصب – كما ذكرنا هناك (٢) . وإن كررت مبني لا بلا فصل بين الاسم وذلك المكرر ، ثم وصفت الثاني ) نحو ( (۳) : لا ماءً ماءً باردا ، فإن شئت بنيت الثاني نظرا إلى كونه تكريرا لفظيا ، وإن شئت أعربته رفعا أو نصبا ، وذلك لأنك لما وصفته صار مع وصفه كأنه وصف للأول ، كالحال الموطئة في نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (٤) . فالإعراب في المكرر الموصوف أولى - نظرا إلى كونه كالصفة – من الإعراب في المكرر غير الموصوف وأما وصف المكرر أعني باردا فليس فيه إلا الإعراب " قوله : ومثل : لا أباله ، ولا غلامي له جائز ، لشبهه بالمضاف ، لمشاركته له في أصل معناه ، ومن ثم لم يجز لا أبا فيها ، وليس بمضاف لفساد المعنى خلافا لسيبويه يعني أن الكثير أن يقال : لا أبَ له ، ولا غلامين له ، فيكونان مبنيين على ماذكرنا . وجاء أيضا – على قلةٍ لكن لا إلى حد الشذوذ – في المثنى ، وجمع المذكر السالم ، وفي الأب ، والأخ - من بين الأسماء الستة - إذا وليها لام الجر أن تُعطى حكم الإضافة بحذف نوني المثنى والمجموع ، وإثبات الألف في الأب والأخ ، فيقال : لا غلامي لك ، ولا مسلمي لك ، ولا أباله ، ولا أخاله ، فتكون معربةً اتفاقا (١) صفحة ١٠٦٧ (۲) صفحة ٤٢٩ ، ٤٣٠ (۳) ساقطة من ط . (٤) يوسف ٢ ٨٤٥
الجزء 01 — ص ٨٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.