وأما التأكيد فلا يجوز تأكيد المنفي المبني تأكيدًا معنويا ، لأن المنكر لا يؤكد ذلك التأكيد ، كما يجيء في باب التأكيد (1)
(۲)
وإن كان لفظيا فالأولى - كما ذكرناه في المنادى (٢) - كونه على لفظ المؤكد مجردا
عن التنوين ، وجاز الرفع والنصب – كما ذكرنا هناك (٢) .
وإن كررت مبني لا بلا فصل بين الاسم وذلك المكرر ، ثم وصفت الثاني ) نحو ( (۳) : لا ماءً ماءً باردا ، فإن شئت بنيت الثاني نظرا إلى كونه تكريرا لفظيا ، وإن شئت أعربته رفعا أو نصبا ، وذلك لأنك لما وصفته صار مع وصفه كأنه وصف للأول ، كالحال الموطئة في نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (٤) . فالإعراب في المكرر الموصوف أولى - نظرا إلى كونه كالصفة – من الإعراب في المكرر غير الموصوف
وأما وصف المكرر أعني باردا فليس فيه إلا الإعراب
"
قوله : ومثل : لا أباله ، ولا غلامي له جائز ، لشبهه بالمضاف ، لمشاركته له في أصل معناه ، ومن ثم لم يجز لا أبا فيها ، وليس بمضاف لفساد المعنى خلافا
لسيبويه
يعني أن الكثير أن يقال : لا أبَ له ، ولا غلامين له ، فيكونان مبنيين على ماذكرنا . وجاء أيضا – على قلةٍ لكن لا إلى حد الشذوذ – في المثنى ، وجمع المذكر السالم ، وفي الأب ، والأخ - من بين الأسماء الستة - إذا وليها لام الجر أن تُعطى حكم الإضافة بحذف نوني المثنى والمجموع ، وإثبات الألف في الأب والأخ ، فيقال : لا غلامي لك ، ولا مسلمي
لك ، ولا أباله ، ولا أخاله ، فتكون معربةً اتفاقا
(١) صفحة ١٠٦٧
(۲) صفحة ٤٢٩ ، ٤٣٠
(۳) ساقطة من ط .
(٤) يوسف ٢
٨٤٥
الجزء 01 — ص ٨٤٥