شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٩٦٠

وقال ابن مالك : البدلُ إن كان نكرة كان مرفوعا أو منصوبا ، وإن كان معرفة وجب ( رفعها ((۱) وقول الأندلسي أقرب (٢) ( إن كان نكرة مرفوعا ) إذا لم يفصل البدل المفرد المنكر عن المنفي المبني ، لأنه لا يقصر عن النعت الذي يبنى جوازا ، إذا جمع الشرائط ، بل يربي عليه من حيث كونه هو المقصود ( بالنسبة ((٣) منه ، ولعل ابن مالك فرق بين البدل والوصف بأن الوصف ( مركب ) مع الموصوف ((٤) . ( فتركيب لا مع الموصوف كتركيبها مع الوصف (() ، وأما البدل فيجعل المبدل منه في حكم الساقط ، فلا يبقى البدل ( مركبا (() مع المبدل لكونه في حكم الساقط ، ولا مع لا ، لأنها داخلة على البدل في التقدير ، والتركيب أمر لفظي لا تقديري . أقول : قد تقدم أنه لم يقم دليل على التركيب بين لا واسمها ، ولا بين الوصف والموصوف ) ، وأما عطف البيان فهو البدل - كما يجيء في بابه(۸) – ونذكر في باب البدل (۹) أنه يجوز اعتبار البدل تارةً مستقلا ، وأخرى غير مستقل في باب لا التبرئة وباب النداء ، كما تقول : لا مثله أحدٌ ، ولا كزيد رجل ولا كعمرو أحد ، قال امرؤ القيس : (14) (۱) في ص : رفعه ، ولكل منهما وجه ، فعلى التذ يكون الضمير عائدا إلى اسم كان المستتر ، وعلى التأنيث يعود إلى قوله : معرفة ورأي ابن مالك هذا في التسهيل ٦٨ ٦٩ : وللبدل الصالح لعمل لا النصب والرفع ، فإن لم يصلح لعملها تعين رفعه ، وكذا المعطوف نسقا (۲) ساقط من جــوص وط (۳) تكملة من ط . (٤) في ط : متركب كالموصوف (٥) تكملة من ط . (٦) في ت : إلا مركبا وفي ص : مركبا لا . (۷) صفحة ٨١٥ ، ٨١٦ . (۸) هذا. من تردد الرضي في إثبات عطف البيان ونفيه . (۹) صفحة ۱۰۷۷ ، ۱۰۷۸ . ، (۱۰) تقدمت ترجمته صفحة ٣٤ ، ونسبه في الكتاب ١ ٣٥٣ إلى امرئ القيس و في ٢/ ٢٧٢ إلى النعمان بن بشير الأنصاري . ٨٤٣
الجزء 01 — ص ٨٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.