وقال ابن مالك : البدلُ إن كان نكرة كان مرفوعا أو منصوبا ، وإن كان معرفة وجب ( رفعها ((۱)
وقول الأندلسي أقرب (٢) ( إن كان نكرة مرفوعا ) إذا لم يفصل البدل المفرد المنكر عن المنفي المبني ، لأنه لا يقصر عن النعت الذي يبنى جوازا ، إذا جمع الشرائط ، بل يربي عليه من حيث كونه هو المقصود ( بالنسبة ((٣)
منه ،
ولعل ابن مالك فرق بين البدل والوصف بأن الوصف ( مركب ) مع الموصوف ((٤) . ( فتركيب لا مع الموصوف كتركيبها مع الوصف (() ، وأما البدل فيجعل المبدل منه في حكم الساقط ، فلا يبقى البدل ( مركبا (() مع المبدل لكونه في حكم الساقط ، ولا مع لا ، لأنها داخلة على البدل في التقدير ، والتركيب أمر لفظي لا تقديري . أقول : قد تقدم أنه لم يقم دليل على التركيب بين لا واسمها ، ولا بين الوصف والموصوف ) ، وأما عطف البيان فهو البدل - كما يجيء في بابه(۸) – ونذكر في باب
البدل (۹) أنه يجوز اعتبار البدل تارةً مستقلا ، وأخرى غير مستقل في باب لا التبرئة
وباب النداء ، كما تقول : لا مثله أحدٌ ، ولا كزيد رجل ولا كعمرو أحد ، قال امرؤ
القيس
:
(14)
(۱) في ص : رفعه ، ولكل منهما وجه ، فعلى التذ يكون الضمير عائدا إلى اسم كان المستتر ، وعلى التأنيث يعود
إلى قوله : معرفة
ورأي ابن مالك هذا في التسهيل ٦٨ ٦٩ : وللبدل الصالح لعمل لا النصب والرفع ، فإن لم يصلح لعملها
تعين رفعه ، وكذا المعطوف نسقا
(۲) ساقط من جــوص وط (۳) تكملة من ط .
(٤) في ط : متركب كالموصوف (٥) تكملة من ط .
(٦) في ت : إلا مركبا وفي ص : مركبا لا .
(۷) صفحة ٨١٥ ، ٨١٦ .
(۸) هذا.
من تردد الرضي في إثبات عطف البيان ونفيه .
(۹) صفحة ۱۰۷۷ ، ۱۰۷۸ .
،
(۱۰) تقدمت ترجمته صفحة ٣٤ ، ونسبه في الكتاب ١ ٣٥٣ إلى امرئ القيس و في ٢/ ٢٧٢ إلى النعمان بن بشير
الأنصاري .
٨٤٣
الجزء 01 — ص ٨٤٣