وعند غيره يجوز تقدير خبر واحدٍ لهما ، لأن العامل فيه عندهم ( إذن ) وحدها ، ويجوز أن تقدر عندهم لكل خبرا .
والثالث فتح الأول ورفع الثاني ، على أن لا زائدة كما في الوجه الثاني ، إلا أن العطف ههنا على المحل - كما يجيء في لا أب وابن (٢) .
فعند سيبويه يجوز أن تقدر لهما معا خبرا واحدا ( أي : لا حول ولا قوة موجودان ((٣) لكونه خبرا لمبتدأ
وعند غيره لابد لكل واحد من خبر منفرد لئلا يجتمع الابتداء ولفظ لا في ( رفع )(٤) الخبر . ويجوز أن تجعل غير زائدة ، بل لنفي الجنس ، لكن تلغيها عن العمل – لما ذكرنا قبل من جواز إلغائها، مع كون اسمها نكرة غير مفصولة، لضعف لا في العمل، وقد حصل ههنا شرط الإلغاء - كما تقدم) - وهو تكرير لا ، لأن التكريم حاصل ، سواء ألغيت الأولى والثانية معا ، كما في : لا حول ولا قوة . أو ألغيت الأولى دون الثانية كما في : لا حول ولا قوة - على ما يجيء بعيد - أو ألغيت الثانية دون الأولى كما في مسألتنا ، وهي : لا حول ولا قوةٌ . وتقدير الخبر مع جعل الثانية لا التبرئة مثله مع جعلها زائدة سواءً . ولا نقول : إن لا الثانية ههنا تعمل عمل ليس ) كما قال بعضُهم) - لما قدمنا أنه لم يثبت في كلامهم عمل لا عمل ليس ، بل لم ) يرد ((٣) إلا كون الاسم بعدها . مرفوعا والخبر ( محذوفا ((۸) ، نحو : لا براحُ ولا مستصرخُ ، فظنوا أنها عاملة عمل ليس ، والحق أنها لا التبرئة ملغاة للضرورة ((۹)
.
(۱) ساقطة من ص
(۲) صفحة ۸۳٨ وما بعدها
(۳) تكملة
ط
من
(٤) تكملة
من ص
وط
(٥) صفحة ۸۲۲، ۸۲۳
(٦) قد سبق الحديث عنه صفحة ٣٤٠، ٣٤١ وتبين هناك أنه قد ورد خبر ( لا ) العاملة عمل ليس منصوبًا. (۷) في ط : يروا ، ولعل الصواب ما أثبته (۸) في ط : محذوف .
(۹) ( من قوله كما قال بعضهم إلى للضرورة ( ساقط من جـ وسقط من ص . من قوله : بل لم يرد .. إلى : للضرورة
( شرح الرضي : القسم الأول - ٥٣ )
الجزء 01 — ص ٨٣٣