وهو : أن الاستثناء من المنفى ) لا يكون ) (۱) تمسكا بنحو : « لا صَلاةَ إلا بفاتحة الكتاب (۲) ، وأنه لا يلزم أن تثبت مع الفاتحة صلاةٌ ، لجواز اختلال سائر شروطها كان (۳) عليهم أن لا يفرقوا بين البدل والنصب على الاستثناء ، إذ كلاهما استثناء ، وعلى الجملة فلا أدري صحة ما قالوا
وإن لم يكن استثناءُ تال من متلوه ، فإن كان في العدد نحو قولك : له على عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة ، فذهب الفراء ههنا - أيضا - أن الوتر - أي الثلاثة - منفي خارج ، والشفع أي الأربعة موجب داخل(٤)
فيكون معنى عشرة إلا ثلاثة : سبعة : بإخراج ثلاثة من عشرة ، وقولك بعد ذلك إلا أربعة تدخل الأربعة على السبعة ( فتكون )(٥) أحد عشر
وفيه نظر ، لأن الاستثناء بعد المنفي إنما يكون موجبا إذا كان من ذلك المنفي ، وقولك : إلا أربعة لا يمكن أن يكون من الثلاثة ، فهو إما من العشرة – كما أن إلا ثلاثة منها - أو من السبعة الباقية بعد الاستثناء الأول ) وكلتاهما مثبتتان ((٦) ، فتكون الأربعة على التقديرين منفيةً ، فيكون الإقرار ( بثلاثة على الوجهين
(۱) في ص : لا يكون موجباً . (۲) قال البغدادي في تخريج أحاديث الرضي ق ه : أخرجه أحمد والشيخان عن عبادة لكن بلفظ : « لا صلاة لمن لم : يقرأ بفاتحة الكتاب )
0
أقول : الحديث في صحيح البخاري ١ / ١٨٤ كما نقل البغدادي ، وفي جامع الترمذي « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وفيه ٤٧/٢ : « لا تجزى صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب » ، وفي سنن ابن ماجه ۱/ ۲۷۳ : « لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) ، وفي سنن ابن ماجه ۱ / ۲۷۳ : « لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) ، وفي المسند ٢/ ٤٢٨ عن أبي هريرة أن رسول الله أمره أن يخرج فينادي : ( أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب : . (۳) جواب إن في قوله : وإن بنوا ذلك .. إلخ . (٤) نسبه النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳۸۰ إلى أبي يوسف ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، ولم أجد في معاني القرآن للفراء ما يؤيد ما ذكره عنه الرضي ، ونسبه القرافي في الاستغناء صفحة ٥٧١ إلى الفراء . (٥) في ص : فيصير
·
(٦) في ت وجـ : وكلاهما مثبتان ، وعليه فإنَّ المقصود اللفظان ، وعلى التأنيث المقصود العشرة والسبعة .
۷۷۰
الجزء 01 — ص ٧٧٠