شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٨٨٣

فإذا كان في الاستثناء هذا الغرضُ ، وهو ) متصوَّرٌ ) (۱) في استثناء النصف والأكثر فلا منع منهما . ونقول - مع هذا كله -: إنك لو قلت ابتداءً بلا داع إلى تعيين العشرة - لك علي عشرة إلا خمسة أو إلا ستةً لا ستهجن بلا ريب ، أما لو كان جواب من قال : لي عليك عشرة ، أو حصل هناك داع آخر إلى تخصيص العشرة لم يُستهجن ، وإن بقي واحد نحو قولك : ( لك )(۲) علي عشرة إلا تسعةً ) ورابعها (۳) : أنه إذا اجتمع شيئان فصاعدًا يصلحان لأن يستثنى منهما فإما أن يتغايرا معنى أولا ، فإن تغايرا وأمكن اشتراكهما في ذلك الاستثناء بلا بعد اشتركا فيه نحو : ما بَرَّ أب وابن إلا زيدًا ، أي : زيد أبٌ بار وابن بارّ · فإن لم يكن الاشتراك - نحو : ما فَضل ابنٌ ( أباه ((٤) إلا زيدا ، أو كان بعيدا نحو : ما ضرب أحد أحدا إلا زيدًا ، فإنَّ الأغلب مغايرة الفاعل للمفعول - نظرنا) ، فإن تعين دخول المستثنى في أحدهما دون الآخر فهو استثناء منه – وَلِيَهُ أولا - نحو : ما فدى وصي نبيا إلا عليا(1) وإن احتمل دخوله في كل واحد منهما ، فإن تأخر عنهما المستثنى فهو من الأخير نحو : ما فَضْل ابن أبا إلا زيدًا ، وكذا ما فضل أبا ابن إلا زيدا ، لأن اختصاصه بالأقرب أولى ، لما تعذر رجوعه إليهما معا . وإن تقدمهما ( معا ( ) فإنْ كان أحدهما مرفوعًا لفظا أو معنى فالاستثناء منه ، لأن مرتبته بعد الفعل ، فكأن الاستثناءَ وَلِيهَ بعده ، وذلك نحو : ما فَضْل إلا زيدًا أبا ابن ، أو من ابن . (۱) في ص : مقصود . (۲) ساقطة ط من (۳) في ط : ورابعا (4) في ت : أبا ، والصواب ما أثبته ، حتى لا يمكن الاشتراك ، والكلمة ساقطة من ص (٥) جواب إن في قوله : فإن لم يمكن الاشتراك (٦) يشير بهذا المثال إلى ما قام به علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين نام في فراش النبي ع أن الرسول مازال نائما ، ويقوم فيما بعد بإعادة الودائع إلى أربابها (۷) تكملة ط من ٧٦٦ يوهم قريشا
الجزء 01 — ص ٧٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.