شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٨٦٩

منه معا ، فيجوز : كيف إلا زيدًا إخوتك ؟ وأين إلا زيدا إخوتك ؟ لأن العامل – أي الحكم - أين وكيف ، والمستثنى منه إما الضمير فيهما وإما إخوتك . وكذا تقول : من إلا زيدًا إخوتك ، ومَنْ مستثنى منه وتقول : هل عندك إلا زيدا أحد ، وما عندك إلا زيدا أحد ولا يجوز : ما إلا زيدا عندك أحدٌ ، وهل إلا زيدًا عندك أحد ؛ لتقدم الاستثناء عليهما (۱) وفي المفعول المطلق إذا كان للتأكيد ، ووقع بعد إلا إشكال ، كقوله تعالى : ﴿ إن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا (۲) وذلك أن المستثنى المفرغ يجب أن يُستثنى من متعدد ، مقدر ، معرب بإعراب المستثنى ، مستغرق لذلك الجنس - كما تقدم(٣) - حتى يدخل فيه المستثنى بيقين ، ثم يخرج بالاستثناء ، وليس مصدرُ نظنُّ محتملا مع الظنِّ غيره ، حتى يخرج مثلا الظن من بينه وحله أن يقال : إنه محتمل من حيث توهم المخاطب ، إذ ربما تقول : ضربت - وقد فعلت غير الضرب مما يجري مجراه ، كالتهديد والشروع في مقدمات الضرب ، فنقول : ضربت ضربا ، لرفع ذلك التوهم ، كما أنك إذا قلت : جاءني زيد ، جاز أن يتوهم أنه جاءك من يجري مجراه ، فقلت : جاءني زيد زيد ، لرفع ) ذلك ((٤) الوهم ، فلما كان قولك : ضربت محتملا للضرب وغيره ، من حيث التوهم – صار المستثنى منه في : ماضربت إلا ضربا ، كالمتعدد الشامل للضرب وغيره من حيث ، فكأنك قلت : ما فعلت شيئا إلا ضربا قال(٥) : التوهم (۱) يعني على المستثنى منه والحكم ( أي العامل ) . (۲) الجاثية ٣٢ وتقدمت صفحة ٧٥٠ (٣) صفحة ٧٤٩ (٤) في ص وط : هذا (ه) قائله الأعشى ، وقد تقدمت ترجمته صفحة ۱۱۸ . ٧٥٢
الجزء 01 — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.