شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٨٦٢

وليس بشيء ؛ لأن امتناع ذلك في الموجب لعدم القطع بالدخول ، ( وفي غير الموجب المستثنى داخل في المستثنى منه المنكر )(۱) ولهذا إذا علم في الموجب دخول المستثنى في المستثنى منه المنكر جاز الاستثناء اتفاقا ، نحو : له علي عشرة إلا واحدا . وذهب بعضُ القدماء ) إلى أنه يجب النصب على الاستثناء ، ولا يجوز الإبدال إذا صلح الكلام للإيجاب بحذف حرف النفي ، نحو : ما جاءني القومُ إلا زيدا ، فإنه يجوز : جاءني القوم إلا زيدا ، فكما لا يجوز الإبدال في الموجب لا يجيزه في غير الموجب قياسًا عليه . وهو باطل، بقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (۳) بالإبدال (٤) و (٥) بقوله تعالى : هو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٢) فإن الفعل يصلح للإيجاب ، مع أن البدل هو المختار . وأما إذا لم يصلح الفعل للإيجاب ، نحو : ما جاءني أحد إلا زيد ، وما جاءني رجل إلا عمرو ، فإنه يجيز البدل والنصبَ ، إذ لا يجوز : جاءني أحد إلا زيدا ، حتى يقاس عليه غير الموجب في وجوب النصب ومن جَعَلَ للفراء ولهذا القائل قياس غيرِ الموجب على الموجب ؟ ومن أين لهما ذلك ؟ هذا ولما تقرر أن الإتباع هو الوجه مع الشرائط المذكورة (٧) ، وكان أكثر القراء على (۱) ساقط من ص . (۲) لم أهتد إلى قائله (٣) النور ٦ (٤) أجاز فيها العكبري في التبيان ٩٦٥ أن تكون نعتا للشهداء أو بدلا منه ، قال : ولو قرئ بالنصب لجاز أن يكون خبر كان أو على الاستثناء . (°) تكملة ط من (٦) النساء ٦٦ . وهي قراءة سبعية ، قال في الكشف ۳۹۲/۱ : قوله إلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ) قرأه ابن عامر بالنصب على الاستثناء .. وقرأ الباقون بالرفع على البدل من الضمير المرفوع في فعلوه ، وهو وجه الكلام . (۷) قال الرضي صفحة ۷۳۷ : اعلم أن لاختيار البدل في المستثنى شروطا أحدها ، ولم يرد ذكر لثانيها ، واكتفى بسرد الشروط دون تعداد ٧٤٥
الجزء 01 — ص ٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.