شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٨٦

- قال ابن الحاجب : لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف؛ لأن توافقهما في الإعراب واجب وقال الرضي : وليس بشيء ؛ لأن ذلك إنما يكون إذا بقيا على حالهما ، فأما مع طلب التخفيف فلا نُسَلّم له(۱) ومن ذلك رده لما نقل ابن الحاجب عن النحاة . قال الرضي : وليس الأمر كما زَعَمَه المصنف من قوله : يجيزه بعض الكوفيين مطلقا فإن كلهم أطبقوا على المنع مما ذكرنا لما ذكرنا (٢) قال ذلك رادا على ابن الحاجب ، نقله عن الكوفيين إجازة العطف على معمولي عاملين مطلقا (۳) على أن الرضي لم يكن محقا في جميع مآخذه على ابن الحاجب ، ومما أراه أخطأ فيه قوله وكان عليه أن يذكر ههنا ( هذان واللذان ) - يعني مع الملحق بالمثنى لأن ظاهر مذهبه - كما ذكر في شرح المفصل - أنها صيع موضوعة للمثنى غير مبنية على الواحد • أقول : كلام ابن الحاجب في شرح المفصل (4) يدل على أنهما مبنيان ، وهو الآن في قسم المعربات فلذا لم يذكرهما(ه) والرضي قد ينقل من ابن الحاجب في إيضاحه للمفصل أو في شرحه ولا يشير إليه ، لأنه لا اعتراض له على ما يقول ، ومن ذلك : لكافيته (۱) التحقيق ۹۲۳ (٢) التحقيق ١٠٣٤ (۳) شرح ابن الحاجب لكافيته ٥٩ ٤( ٤٧٩/١) (٥) التحقيق ۷۸ (٨٦)
المقدمة — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.