- قال ابن الحاجب : لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف؛ لأن توافقهما
في الإعراب واجب
وقال الرضي : وليس بشيء ؛ لأن ذلك إنما يكون إذا بقيا على حالهما ،
فأما مع طلب التخفيف فلا نُسَلّم له(۱)
ومن ذلك رده لما نقل ابن الحاجب عن النحاة .
قال الرضي : وليس الأمر كما زَعَمَه المصنف من قوله : يجيزه بعض الكوفيين مطلقا فإن كلهم أطبقوا على المنع مما ذكرنا لما ذكرنا (٢)
قال ذلك رادا على ابن الحاجب ، نقله عن الكوفيين إجازة العطف على معمولي عاملين مطلقا (۳)
على أن الرضي لم يكن محقا في جميع مآخذه على ابن الحاجب ، ومما أراه أخطأ فيه قوله وكان عليه أن يذكر ههنا ( هذان واللذان ) - يعني مع الملحق بالمثنى لأن ظاهر مذهبه - كما ذكر في شرح المفصل - أنها صيع موضوعة للمثنى غير
مبنية على الواحد
•
أقول : كلام ابن الحاجب في شرح المفصل (4) يدل على أنهما مبنيان ، وهو الآن في قسم المعربات فلذا لم يذكرهما(ه)
والرضي قد ينقل من ابن الحاجب في إيضاحه للمفصل أو في شرحه ولا يشير إليه ، لأنه لا اعتراض له على ما يقول ، ومن ذلك :
لكافيته
(۱) التحقيق ۹۲۳
(٢) التحقيق ١٠٣٤
(۳) شرح ابن الحاجب لكافيته ٥٩
٤( ٤٧٩/١)
(٥) التحقيق ۷۸
(٨٦)
المقدمة — ص ٨٦