منه ،
لأن المستثنى أخرج من المستثنى منه في الحقيقة أولًا - كما ذكرنا(۱) - ثم نسب الحكم إلى المجموع ، وهو في الظاهر ( مخرَجٌ مِنَ ((۲) الحكم أيضا ، لأن الظاهر أنك أخرجت زيدا من حكم المجيء في قولك : جاءني القوم إلا زيدا ، وإن لم يكن في الحقيقة مخرجا ، ومرتبة المخرج أن يكون بعد المخرج منه ، فكان حقه أن يجيء بعد الحكم والمستثنى منه معا ، لكنه جُوِّز لكثرة استعماله تقدمه على أحدهما ، نحو : جاءني إلا زيدًا القوم ، والقوم إلا زيدًا إخوتك ، ولم ) يُجَوِّز ( (۳) تقدمه عليهما معا ، وفي المفرغ الذي ليس فيه إلا الحكم لم ) يُجَوَّز ) (۳) تقدمه عليه واعلم أيضا أنه لا يلزم أن يكون العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه ، بل قد يختلفان ، كما في قولك : القوم إلا زيدًا إخوتك ، هذا عند من جعل العامل في المبتدأ
الابتداء لا الخبر (٤)
قوله : أو منقطعا ( على الأكثر ((٥)
أي منقطعا بعد إلا ، نجو: ما في الدار أحد إلا حمارًا
أهل الحجاز يوجبون نصبه مطلقا ؛ لأن بدل الغلط غير موجود في الفصيح من كلام
العرب (1)
وبنو تميم قسموا المنقطع قسمين (۷) :
(۱) صفحة ۷۲۰
(۲) في ت : : يخرج عن .
(۳) في ص وط : : يجز
(٤) وَهُمْ البصريون ، انظر صفحة ٢٥٣ (٥) تكملة من ط
(٦) انظر مثلا : الكتاب ١/ ٣٦٤ ، وشرح اللمع لابن برهان ١٢ / ١٤٦ ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ٧٠٣ (۷) عند ذكر النحاة لمذهب التميميين يكتفون بأنهم يجيزون الإبدال ، انظر: الكتاب ١/ ٣٦٤ ، والتبصرة للصيمري ۱/ ۳۷۹ ، وقد وَجَّهَ مذهبهم بثلاثة توجيهات : أحدها أن يكون التقدير : ما فيها إلا حمار وأدخلت أحدًا للتأكيد . والثاني أنك جعلت الحمار من جنس أحدٍ على المجاز ، والثالث أنهم غلبوا من يعقل بمن لا يعقل . وانظر أيضا : شرح اللمع لابن برهان ١٢ / ١٤٦ ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ٧٠٣
۷۲۸
الجزء 01 — ص ٧٢٨