شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٨٤٥

منه ، لأن المستثنى أخرج من المستثنى منه في الحقيقة أولًا - كما ذكرنا(۱) - ثم نسب الحكم إلى المجموع ، وهو في الظاهر ( مخرَجٌ مِنَ ((۲) الحكم أيضا ، لأن الظاهر أنك أخرجت زيدا من حكم المجيء في قولك : جاءني القوم إلا زيدا ، وإن لم يكن في الحقيقة مخرجا ، ومرتبة المخرج أن يكون بعد المخرج منه ، فكان حقه أن يجيء بعد الحكم والمستثنى منه معا ، لكنه جُوِّز لكثرة استعماله تقدمه على أحدهما ، نحو : جاءني إلا زيدًا القوم ، والقوم إلا زيدًا إخوتك ، ولم ) يُجَوِّز ( (۳) تقدمه عليهما معا ، وفي المفرغ الذي ليس فيه إلا الحكم لم ) يُجَوَّز ) (۳) تقدمه عليه واعلم أيضا أنه لا يلزم أن يكون العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه ، بل قد يختلفان ، كما في قولك : القوم إلا زيدًا إخوتك ، هذا عند من جعل العامل في المبتدأ الابتداء لا الخبر (٤) قوله : أو منقطعا ( على الأكثر ((٥) أي منقطعا بعد إلا ، نجو: ما في الدار أحد إلا حمارًا أهل الحجاز يوجبون نصبه مطلقا ؛ لأن بدل الغلط غير موجود في الفصيح من كلام العرب (1) وبنو تميم قسموا المنقطع قسمين (۷) : (۱) صفحة ۷۲۰ (۲) في ت : : يخرج عن . (۳) في ص وط : : يجز (٤) وَهُمْ البصريون ، انظر صفحة ٢٥٣ (٥) تكملة من ط (٦) انظر مثلا : الكتاب ١/ ٣٦٤ ، وشرح اللمع لابن برهان ١٢ / ١٤٦ ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ٧٠٣ (۷) عند ذكر النحاة لمذهب التميميين يكتفون بأنهم يجيزون الإبدال ، انظر: الكتاب ١/ ٣٦٤ ، والتبصرة للصيمري ۱/ ۳۷۹ ، وقد وَجَّهَ مذهبهم بثلاثة توجيهات : أحدها أن يكون التقدير : ما فيها إلا حمار وأدخلت أحدًا للتأكيد . والثاني أنك جعلت الحمار من جنس أحدٍ على المجاز ، والثالث أنهم غلبوا من يعقل بمن لا يعقل . وانظر أيضا : شرح اللمع لابن برهان ١٢ / ١٤٦ ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ٧٠٣ ۷۲۸
الجزء 01 — ص ٧٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.