شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٨١٠

قلت : معنى المستقر في اللغة هو الثابتُ ، ورب عارض ثابت لازم ، والإبهام في المشترك ثابت لازم ، مع عدم القرينة بعد اتفاق الاشتراك ، ومع القرينة ينتفي الإبهام في المشترك ، وفي العدد وسائر المقادير ، فلا فرق بينهما - أيضا - من جهة الإبهام ، ولا تدل لفظةُ المستقر على أنه وضعي - كما فسر - والحد لا يتم بالعناية(۱) ، والألفاظ المجملة في الحد مما يُخل به(٢) ( قوله : عن ذات مذكورة أو مقدرة . ليشمل النوعين : التمييز عن المفرد ، والتمييز عن النسبة - قوله : فالأول عن مفردٍ ، مقدار - غالبا – إما في عدد نحو : عشرين درهما ، وسيأتي ، وإما عن غيره نحو : رطل زيتا ، ومَنَوَان سمنا ، وعلى التمرة مثلُها زُبْدًا ، فيُفرَدُ إن كان جنسا ، إلا أن يُقصد الأنواع ، ويُجمَعُ في غيره 6 ثم إن كان بتنوين أو بنون التثنية جازت الإضافة ، وإلا فلا ، وعن غير مقدار نحو : خاتم حديدا ، والخفض أكثر قوله : فالأول يعني الذي يرفع الإبهام عن ذات مذكورة . قوله : عن مفرد لفظة ) عن ( في مثله تفيد أن ما بعدها مصدرٌ لما قبلها وسبب ) له ((٣) ، كما يقال فعلت ((٤) هذا عن أمرك ، وعن تقدمك ، ) أي ((٥) أن أمرك سبب لحصوله ، (۱) فسرها الشيخ يوسف عمر ٥٤/٢ من طبعته لهذا الكتاب : ببيان المراد من اللفظ ، ويسمونه تحرير المراد ، ولذلك يقولون : تحرير المراد لا يدفع الإيراد . (۲) كان يجمل بالرضي أن يذكر تعريفا للتمييز جامعا مانعا سليما من الخلل ، لا أن يكتفي بنقض كلام ابن الحاجب دون أن يعطينا البديل . وكثير من النحاة يعرض عن حد التمييز . وممن حده الزمخشري ، حيث قال في المفصل بشرح ابن يعيش ٢/ ٧٠ : هو رفع الإبهام عن جملة أو مفرد بالنص على أحد مُحْتَملاته . والفاكهي في كتابه : شرح الحدود النحوية ٣٨٩ حيث قال : حد التمييز أي المميز - بكسر الياء - هو اسم ولوصفا نكرة فضلة ، يرفع إيهام اسم مجمل الحقيقة ، كعشرين رجلا (۳) في جـ : لما قبلها . (٤) في ط : أَفَعَلْتُ ، ولعل الصواب ما أثبته ، لأنه لا داعي لهمزة الاستفهام . (٥) في ص : يعني ٦٩٣
الجزء 01 — ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.