شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٧٨٤

والخبر بحال أخرى ، وهو لم يُبَيِّن في نحو هذا زيد قائما إلا استحالة تقيدهما بحال واحدة ولو سلم أيضا اطراد استحالة تقيد المبتدأ والخبر في كل موضع بحال واحدة لم يلزم استحالة تقيد كل واحد منهما بحال أخرى < منه فالحق – إذن – أن يقال : العامل في الحال الأول - أيضا - أفعل التفضيل ، وآله التشبيه ، مع ضعفهما في العمل - كما تقدم(1) - ولنقدّم على بيان تعليله مقدمةً ، فنقول : ما يدل على حدثين فصاعدا ، يصلح كل واحد منهما للعمل على ضربين : أحدهما : ما يدل على حدثين يقعان معا ، ويتعلق كلُّ واحد منهما بمحدثِ الآخر ، نحو تضارَبَ زيد وعمرو ، وضارب زيد عمرا ، فإنّ ضَرْبَ كل واحد منهما تعلق بالآخر ، أو يقعان معا ، ويتعلق كلاهما بشيء واحد ، نحو تَنَازَعْنَا الحديث . و مثل هذه العوامل لا يتميز منصوبُ أحدِ ) حدثيها ( (۲) من منصوب الآخر مفعولا به ، وقد يتميز حالاهما نحو تشاتم زيد قائما وعمرو قاعدا ، أو ظرفاهما نحو تشاتم زيد في الدار وعمرو في الصفة(۳) ، ويجوز أن يكونا حالين ، ولا يختلف زماناهما ، لأن الغرض وقوع الحدثين معا ويتميز مستثناهما - أيضا - ( نحو ) (٤) اختلف أهل البصرة – إلا سيبويه ، ، وأهل الكوفة إلا الكسائي في كذا . وثانيهما : ما يدل على حدثين يجوز تعلقُ كلّ ) واحد ((٥) منهما بغير محدث الآخر ، وبغير ما تعلق به الآخر ، ووقوعه في وقت آخر ، ( ومكان آخر )) ، وعلى حال أخرى ، وذلك أفعل التفضيل ، ( وآلة التشبيه ( (٧) نحو زيد أضرَبُ من عمرو ، (١) صفحة ٦٦٥ (۲) في جـ : جزئيها ، وفي ص : حدثيها (۳) نقل ابن منظور في اللسان ۹۷/۱۱ عن الليث : الصفة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السمك . (٤) ساقطة من ص . (1) (V) (٥) تكملة ساقط من جـ . من ص . ساقط من ص و ط ، وسيذكرهما بعد قليل ٦٦٧
الجزء 01 — ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.