فلا يستقيم عند من شرط اتحاد عامل الحال وصاحبها ، إلا على مذهب الأخفش
من تجويز ارتفاع زيد ، في نحو في الدار زيد على أنه فاعل(۱)
وأما عند سيبويه فيلزم كون الضمير في لمية ذا الحال(٢)
و من جوز اختلاف العامل في الحال وفي صاحبها - ) وهو الحق إذ لا مانع ((٣)
جوز كون ( لمية ( عاملا في الحال ، وكون طلل ذا حال مع ارتفاعه بالابتداء . فإن قيل : هلا جاز أن يكون معنى الابتداء على مذهب سيبويه – أي أن « طلل »
مرتفع بالابتداء - هو العامل في الحال أيضا ؟ فيتحد عامل الحال وصاحبها ؟ قلت : ليس المعنى على أن الابتداء بلفظ طلل للإسناد إليه مقيد بكونه موحشا ، فكيف يعمل في الحال ما ليس مقيدًا به ؟ . واعلم أنه يجوز حذف ذي الحال مع قيام الدليل ، نحو الذي ضربت مجردا زيد ، أي
ضربته .
قد
قوله : ولا يتقدم على العامل المعنوي بخلاف الظرف، ولا على المجرور في الأصح . عرفت قبل (٤) العامل المعنوي ، وأن الظرف منه ، وكذا الجار والمجرور ، فعلى ما قال المصنف ينبغي أن ( لا ) (۹) يتقدم الحال على الظرف وشبهه) ، وفي هذا خلاف : فسيبويه لا يجيزه - أصلا - نظرا إلى ضعف الظرف (٧)
وأجاز ، الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال ، نحو زيد قائما في الدار (۸)
(۱) نسبه الأنباري في الإنصاف (٥١) إلى الكوفيين والأخفش في أحد قوليه والمبرد .
(۲) لما ذكر سيبويه ) الشاهد جعل موحشا حالا . من طلل وليس حالا . من الضمير في الظرف ، قال في الكتاب ١٧٦/١ وحمل هذا النصب على جواز فيها رجل قائما ، وصار حين أخر وَجْهَ الكلام فرارا من القبح . ثم ذكر أبياتا منها هذا
البيت
(۳) تكملة
ط
من
(٤) صفحة ٦٣٩ وما بعدها
(٥) ساقطة
من جـ .
(٦) يعني الجار والمجرور
(۷) في الكتاب ٢٧٦/١ : واعلم أنه لا يقال : قائما فيها رجل ، فإن قال قائل : اجعله بمنزلة راكبا مرَّ زيد .. قيل
·
له : فإنه مثله في القياس .. ولكنهم كرهوا ذلك فيما لم يكن من الفعل (۸) شرح الكافية الشافية لابن مالك ٧٥٣ ، وقد سبق الأخفش إلى مثل هذا القول الفراء . انظر : معاني =
٦٥٢
الجزء 01 — ص ٦٥٢