بل اعتد الرضي بالمسموع إذا كان له أكثر من رواية ولم يُجز رد أيها إذا
ثبتت جميعًا.
استدل الكوفيون على جواز منع العلم من الصرف لعلة واحدة بقوله :
فما كان حصن ولا حابس يفوقان مِرْدَاسَ في مجمع
وأبطله البصريون برواية أبي العباس : يفوقان شيخي . قال الرضي : والإنصاف أن الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردها ، وإن كان هناك رواية
أخرى (1)
والأمثلة على احترامه للسماع كثيرة في كتابه هذا
الشواهد الشعرية :
•
جم
يأنس علماء النحو واللغة بالاحتجاج بالشعر ؛ لما يمتاز به الشعر من ثباته في صدور الحفاظ على الصورة التي أُنشِدَ عليها ، والوزن والقافية الموحدان
ساعدا على هذا الحفظ ، وقد ثبت عنايتهم بالسماع من العرب ومجالستهم ونقل الرواة من أشعار العرب شيئًا كثيرا ، ومع ذلك يرى أبو عمرو بن العلاء لم يصلنا مما قالت العرب إلا أقله ، ولو جاءنا وافرا لجاءنا علم وشعر
أنه
كثير (٢)
وقد ذكرت ما ذكره البغدادي عن طبقات الشعراء ، وأنهم اتفقوا على الاحتجاج بأشعار الجاهليين والمخضرمين ، وأن الصواب الاستشهاد بشعر الإسلاميين دون المولدين)
ونرى الرضي يستشهد بأشعار من يطلق عليهم المولدون كأبي تمام، والمتنبي
(۱) التحقيق ١٠٥
(۲) طبقات فحول الشعراء ٢٣
(۳) صفحة ٦٧ من الدراسة
(٧٦)
المقدمة — ص ٧٦