ويستثنى من المبهم جانب ، وما بمعناه من جهة ووجه وكنف وذَرَى (١) ، فإنه لا يقال : زيد جانب عمرو وكنفَه ، بل في جانبه ، ( أو إلى جانبه ((٢) ، وكذا خا. جُ الدار فلا يقال زيد خارج الدار - كما قال سيبويه (۳) بل : من خارجها ، كما لا يقال : زيد داخل الدار ، وجوفَ البيت ، بل في داخلها ، وفي جوفه .
وتكلف المصنف لإدخال المعدود في لفظ المبهم ، بأن قال : المبهم ما ثبت له اسمه بسبب أمر غير داخل في مسماه ، فالمكان الممسوح كالفرسخ داخل فيه ، فإنّ المكان لم يصر فرسخا بالنظر إلى ذاته ، بل بسبب القياس المساحي الذي هو أمر خارج ( عن ((٤) مسماه (٥) وقال : المؤقت ما كان له اسمه بسبب أمر داخل في مسماه كأعلام المواضع ، فإنها أعلام لها باعتبار ) عين ( (٦) تلك الأماكن ، وكذا مثل ، بلد وسوق ودار ، فإنها أسماء لتلك المواضع بسبب أشياء داخلةٍ فيها ، كالدور في البلد ، والدكاكين في السوق ، والبيت في الدار ، وأما نحو : خلف وقدام ويمين وشمال وبين وحذاء فإن هذه ) الأسماء ((۷) تطلق على هذه الأماكن باعتبار ما تضاف إليه
كنفه
(۱) في التاج ١٣٦/١٠ والذَّرَا : الكِنّ ، وقال الأصمعي : هو كل ما استترت به ، يقال : أنا في ظل فلان أي في وستره ودفته . والذري بالضم جمع ذروة أعلى الشيء . وانظر : الكتاب ٢٠٤/١ ، والمقتضب ٣٤٨/٤ ، ٣٤٩ فقد ذكر امتناع نصب بعض هذه الألفاظ على الظرفية .
(۲) ساقطة من ص .
(٣) الكتاب ٢٠٤/١
(٤) في ص : من .
(٥) ابن الحاجب في إيضاحه للمفصل ۳۱۷/۱ ذكر هذا الرأي مع رأيين آخرين لم ينسبها إلى نفسه ، ورد على الرأي الذي يقول المبهم هو النكرة وعلى الرأي الذي يقول : المبهم غير المحدود بنحو الفرسخ والميل ، وذكر أنهما ينتصبان على الظرفية بلا خلاف فتبعه الرضي في ذلك ، ثم قال : ومنهم من قال : إن الوقت هو الذي له اسمه باعتبار ما هو داخل في مسماه والمبهم ماله اسمه باعتبار ما ليس داخلا في مسماه ، وهذا هو الذي يطرد . فالدار على هذا موقت ، والفرسخ مبهم ، لأن الدار اسمها من جهة ما دخل في مسماها من البناء والسقف وغيره ، والفرسخ له اسمه باعتبار
قياس غير داخل في مسماه
(٦) في ص : من .
(۷) في جـ وص وط : الأشياء ، ولعل الأحسن ما أثبته
۵۸۰
الجزء 01 — ص ٥٨٠