قوله : أو ذكر المحذر منه مكررا
فيه نظر ، وذلك أن ( ذكر ( مصدر ، ففي عطفه على قوله ( معمول ( بعد من حيث المعنى ، إلا أن يقدَّرَ في الأول مضاف، أي هو ذكر معمول ، أو ذكر المحذر منه وفيه نظر أيضا ، لأن مراده بالتحذير هذا المنصوب ، لأنه في تقسيم المنصوبات ، ألا ترى إلى قوله : الثاني المنادى ، الثالث ما أضمر عامله ، فلا يصح الرابع ذكر منصوب
حكمه كذا .
وفي بعض النسخ أو ذُكِرَ - بلفظ ما لم يسم فاعله – وليس بوجه ، لأن أو ههنا متصلة – من حيث المعنى - فينبغي أن يليه ) مثل (۱) المذكور قبل ، كما في نحو : جاءني زيد أو عمرو ، ( بلي ) (۲) لو كانت منفصلة جازت المخالفة بين ما بعدها وما قبلها ، تقول : أنا مقيم ، ثم يبدو لك فتقول : أو أمشي ، بمعنى بل أنا أمشي ، فيكون للإضراب عن الأول والإثباتِ للثاني - كما يجيء في حروف العطف (۳) -
قال سيبويه – في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا ) لو قال : أولا - تطع كفورا لانقلب المعنى ، لأنها – إذن – إضرابية بمعنى ( بل ) فتكون للإضراب عن النهي عن طاعة الآثم)
-
فلو قلنا ههنا : أو ذكر لكان إضرابا عن قوله معمول بتقدير اتق ، ولا يستقيم .
فعلى كل وجه في لفظه نظر (٦)
(۱) ساقطة من جـ .
(۲) ساقطة.
من ص .
(۳) ط ٣٦٩/٢
(٤) من قوله تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ الدهر ٢٤
(٥) في الكتاب ٤٩١/١ : ولو قلت : أولا تطع كفورا انقلب المعنى فينبغي لهذا أن يجيء في الاستفهام بأم منقطعا
،
من الأول ، لأن أو هذه نظيرها في الاستفهام أم . (٦) لعل أحسن تخريج لكلام ابن الحاجب حذف كلمة ( ذكر ( من قوله أو ذكر المحذر .. إلخ وبذلك يستقيم الكلام أما تقدير الرضي بأنه على حذف مضاف من الأول ، فقد أجاب عنه بما يكفي ، وكذا رد على ما ورد في بعض النسخ من أنه بالبناء للمفعول بما يكفي أيضا .
٥٦٩
الجزء 01 — ص ٥٦٩