شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٦٦٠

وأما قولهم : إن قلة نحو : زيد اضربه ولا تضربه - بالرفع – لمناقضة الخبر الذي هو ) محتمل ((۱) للصدق والكذب لهذه الثلاثة الطلبية التي لا تحتملها إلا بتأويل بعيد للأمر والنهي والدعاء عن حقيقتها ، كقولك - في : زيد اضربه - زيد أطلب مخرج. منك ضَرْبَه ، فمنقوض (۲) بأنه يكثر في الجملة الاسمية تصدرها بما يخرجها عن كونها خبريةً ، مع أنه يسمى الخبر فيها خبر المبتدأ ، نحو : أزيد منطلق ، وليتك عندنا ، وكذا يكثر ) نحو ((۳) : زيد من أبوه ؟ وعمرو هل ضربته ؟ وزيد ليتك قتلته ، ولا يجب ) في ((٤) خبر المبتدأ احتماله للصدق والكذب ، وإنما سمى خبرا اصطلاحا ، كما أن الفاعل سمي فاعلا و لم يصدر الفعل منه في بعض المواضع . فنقول : لما كان الطلب من قرائن النصب - كما ذكرنا (۲) - وأما ليست من قرائن الرفع - كما بينا (٥) - بقي التعارض في نحو : أما زيد فاضربه ، بين الطلب وأصالة السلامة من الحذف والتقدير ، وترجيحُ الطلب أولى ، لكثرة ( استعمال الحذف ((٦) والتقدير في كلامهم ، وقلة استعمال الطلبية اسمية ، مع إمكان جعلها فعليةً بمجرد تغيير إعراب . وأما إذا المفاجأة فهي – في ضعف الاستئناف بعدها – مثل حتى ، ولهذا لا تقع في صدر كلام من دون أن يتقدمها شيء ، كما تقع ( أما ( لكن النحاة قالوا : إنها إذا جامعت حرفا عاطفا على الجملة الفعلية ، فهي غالبة على العاطف ، بمعنى أن الرفع – إذن – أولى من النصب ( مع جواز النصب ((٧) نحو : قام زيد وإذا بكر يضربه عمرو وفيما قالوا نظر وذلك أنهم اتفقوا أنها لا يجيء بعدها إلا الاسمية، فرقا بينها وبين إذا الشرطية من أول الأمر (۸) ، فقياس هذا وجوب الرفع بعدها مع مجيئها بعد العاطف ، (۱) في ت : المحتمل . (۷) (۲) هذا خبر ( قولهم ( في : وأما قولهم : إن قلة .. إلخ . (۳) ساقطة من ص وط . (٤) في ت : و . (٥) صفحة ٥٤١ ، ٥٤٢ (٦) في ت : الاستعمال إلى الحذف (۷) ساقط من ص . (۸) انظر : الجنى الداني ٣٦٤ حيث ذكر ذلك في الفرق بينها وبين الشرطية . ٥٤٣
الجزء 01 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.