هذا ، ويمنعه القياسُ أيضا) .. إلخ . ومن أمثلة نصره لرأي الكوفيين :
1
وكذا العامل في كل واحد من المبتدأ والخبر هو الآخر ، على مذهب
الكسائي والفراء ، إذ كل واحد منهما صار عمدة بالآخر
واختلف في ناصب الفضلات ، فقال الفراء : هو الفعل مع الفاعل ، وهو قريب على الأصل المذكور ، إذ بإسناد أحدهما إلى الآخر صارت فضلة ، فهما
معا سبب كونها فضلة ، فيكونان أيضا سبب علامة الفضلة (٢)
·
۲ - قال وهو يعدد بعض أحكام الاستثناء التي تركها المصنف : وثالثها : أنه لا يمتنع استثناء النّصف ، خلافا لبعض البصرية ، يقال : له علي عشرة إلا خمسةً ، وكذا لا يمتنع استثناء الأكثر نحو : له علي عشرة إلا سبعة أو ثمانية ، وفاقا للكوفيين (۳) ۳ - وقد أجاز الكوفيون تأكيد المنكر إذا كان معلوم المقدار مؤقتا ، كدرهم ودينار .. بكل وأخواته لا بالنفس والعين ، وليس ما ذهبوا إليه ببعيد لاحتمال تعلق الفعل ببعض ذلك المؤقت(٤)
(۱) التحقيق ۷۲۷ (٢) التحقيق ٥٢ .
(٣) التحقيق ٧٦٥ (٤) التحقيق ١٠٦٧
(70)
( شرح الرضي : القسم الأول م - ٥ )
المقدمة — ص ٦٥