شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٦٤١

يضربها ، ولام الابتداء نحو : زيد لعمرو يضربه ، وكذا ما وإن من جملة حروف النفي ، نحو : زيد ما ضربته ، بخلاف لم ولن ولا ، فيجوز : عمرا لم أضربه ، ولا أضربه ، ولن أضربه ، إذ العامل يتخطاها ، قال : قد أصْبَحَتْ أُمُّ الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع (٥٦) کله یروی برفع ونصبه أما لن فقيل ذلك فيها لكونها نقيضة سوف ، التي يتخطاها العامل ، نحو : زيدا سوف أضرب (۲) وأما لم فلامتزاجها بالفعل بتغيير معناه إلى الماضي ، حتى صارت كجزئه . وأما لا فلكثرتها في الكلام حتى إنها تقع بين الحرف و معموله ، نحو : كنت بلا مال ، وأريد أن لا تخرج ومع هذا كله فالرفع بالابتداء في الاسم الواقع قبل هذه الحروف الثلاثة راجح ، نظرا إلى كونها للنفي ، الذي حقه صدر الكلام ، كغيره مما يغير معنى الكلام ، أكثر من رجحانه عند تجرد الفعل عنها ، نحو : زيد ضربته ومن الواجب تصدرُها حرف الشرط ، نحو : زيد إن ضربته يضربك ، وزيد لو ضربته ضربك ، وكذا : زيد إن قام اضربه ، لأنه لا يعمل الشرط ولا الجزاء فيما قبل أداة الشرط - كما هو مذهب البصريين (۳) على ما يجيء في بابه (٤) . وأما الكوفيون فيجوزون تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط نحو : زيدا إن قام اضرِبْ (٥). وأما معمول الشرط فأجازه الكسائي دون الفراء نحو : زيدا إن تضرب يضربك (٦) . (۱) البيتان من مشطور الرجز لأبي النجم العجلي ، وقد سبق تخريجهما صفحة ٢٧٠ (۲) ذكر الشيخ عضيمة - - رحمه الله - في الحاشية رقم ١ صفحة ٨ جـ ٢ من المقتضب أن السهيلي استقبح تقدم معمول الفعل على السين وأن ابن القيم جعل السين وسوف مما له الصدارةُ وَرَدَّ عليه (۳) و (٥) و (٦) المسألة السابعة والثمانون من الإنصاف صفحة ٦٢٣ قال فيها : ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط ، نحو : زيدا إن تضرب أضرب ، واختلفوا في جواز نصبه بالشرط فأجازه الكسائي و لم يجزه الفراء ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن ينصب بالشرط ولا بالجزاء . وفي معاني القرآن للفراء ٤٢٢/١ : وكان الكسائي يجيز تقدمة النصب في جواب الجزاء ، ولا يجوز تقدمة المرفوع ، ويحتج بأن الفعل إذا كان للأول عاد في الفعل راجع ذكر الأول ، فلم يستقم إلغاء الأول ، وأجازه في النصب ، لأن المنصوب لم يعد ذكره فيما نصبه ، فقال : كأن المنصوب لم يكن في الكلام ، وليس ذلك كما قال ، لأن الجزاء له جواب بالقاء ، فإن لم يستقبل بالفاء استقبل بجزم مثله ، ولم يلق باسم ، إلا أن يضمر في ذلك الاسم الفاء ، فإذا أضمرت الفاء ارتفع الجواب في منصوب الأسماء ومرفوعها لا غير (٤) ط ٢٥٥/٢ ، ٢٥٦ . ٥٢٤
الجزء 01 — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.