شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٥٩١

، فلما وإنما لم يجز ترخيم المضاف ) والمضاف إليه ((۱) - على ما اختاره البصرية (٢) - ولا ترخيمُ الجملة - عَلَمين - لأنهما إذا سمي بهما يراعى حال جزأيهما قبل العلمية في استقلال كل واحد من الجزأين بإعرابه ) على ما يجيء )(۳) في باب التركيب(٤) كان كل واحد من جزأيهما مستقلا من حيث اللفظ - أي الإعراب – لمراعاة حالهما قبل العلمية ، وانمحى بعد العلمية عن كل واحد من جزأيهما معنى الاستقلال ، لأن عبد الله وتأبط شرا من حيث المعنى كزيد ، وروعي اللفظ والمعنى معا ، لم يمكن) الحذف من الأول نظرا إلى المعنى ، إذ ليس بآخر الأجزاء ، ولم يمكن حذف الثاني ولا حذف آخر الثاني نظرا إلى اللفظ ، فامتنع الترخيم فيهما بالكلية • ويجوز أن يعدل امتناع ترخيم المضاف والمضاف إليه ( بأن ((٦) المضاف إليه لم يمتزج بالمضاف امتزاجا تاما ، بحيث يصح حذفه بأسره أو حذف آخره ، بدليل أن إعراب المضاف باقٍ ، والإعراب لا يكون إلا في آخر الكلمة ، ولم يكن أيضا منفصلا عن المضاف بحيث يصح حذف آخر المضاف للترخيم ، بدليل حذف التنوين وهو علامة تمام الكلمة ( منه ( ) لأجل المضاف إليه ، فهو متصل بالمضاف بالنظر إلى سقوط التنوين المضاف ، منفصل عنه لبقاء الإعراب على المضاف كما كان ، فلم يصح ترخيم من أحدهما . والمضارع للمضاف حكمه حكم المضاف وإنما لم يرخم المستغاتُ المجرور باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء فلم يورد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى ، وهذه العلة تطرد في ترك ترخيم المضاف والجملة عَلَمين (۱) تكملة من ط (۲) الكتاب ٣٣٠/١ ، والمقتضب ٢٦٠/٤ ، والإنصاف ٣٤٧ (۳) في جـ : كما يجيء (٤) انظر : ط ٨٥/٢ . (ه) هذا جواب قوله قبل : فلما كان كل واحد .. إلخ (٦) في ت وص : : أن . • . (۷) تكملة من جـوص وط . والضمير في ( منه ) يعود إلى المضاف ٤٧٤
الجزء 01 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.