، فلما
وإنما لم يجز ترخيم المضاف ) والمضاف إليه ((۱) - على ما اختاره البصرية (٢) - ولا ترخيمُ الجملة - عَلَمين - لأنهما إذا سمي بهما يراعى حال جزأيهما قبل العلمية في استقلال كل واحد من الجزأين بإعرابه ) على ما يجيء )(۳) في باب التركيب(٤) كان كل واحد من جزأيهما مستقلا من حيث اللفظ - أي الإعراب – لمراعاة حالهما قبل العلمية ، وانمحى بعد العلمية عن كل واحد من جزأيهما معنى الاستقلال ، لأن عبد الله وتأبط شرا من حيث المعنى كزيد ، وروعي اللفظ والمعنى معا ، لم يمكن) الحذف من الأول نظرا إلى المعنى ، إذ ليس بآخر الأجزاء ، ولم يمكن حذف الثاني ولا حذف آخر الثاني نظرا إلى اللفظ ، فامتنع الترخيم فيهما بالكلية
•
ويجوز أن يعدل امتناع ترخيم المضاف والمضاف إليه ( بأن ((٦) المضاف إليه لم يمتزج بالمضاف امتزاجا تاما ، بحيث يصح حذفه بأسره أو حذف آخره ، بدليل أن إعراب المضاف باقٍ ، والإعراب لا يكون إلا في آخر الكلمة ، ولم يكن أيضا منفصلا عن المضاف بحيث يصح حذف آخر المضاف للترخيم ، بدليل حذف التنوين وهو علامة تمام الكلمة ( منه ( ) لأجل المضاف إليه ، فهو متصل بالمضاف بالنظر إلى سقوط التنوين المضاف ، منفصل عنه لبقاء الإعراب على المضاف كما كان ، فلم يصح ترخيم
من
أحدهما
.
والمضارع للمضاف حكمه حكم المضاف
وإنما لم يرخم المستغاتُ المجرور باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء فلم يورد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى ، وهذه العلة تطرد في ترك ترخيم المضاف والجملة عَلَمين
(۱) تكملة من ط
(۲) الكتاب ٣٣٠/١ ، والمقتضب ٢٦٠/٤ ، والإنصاف ٣٤٧
(۳) في جـ : كما يجيء
(٤) انظر : ط ٨٥/٢ .
(ه)
هذا جواب قوله قبل : فلما كان كل واحد .. إلخ
(٦) في ت وص : : أن
.
•
.
(۷) تكملة من جـوص وط . والضمير في ( منه ) يعود إلى المضاف
٤٧٤
الجزء 01 — ص ٤٧٤