وهذا الذي ذكره إن كان حدَّ الترخيم ، خرج منه ترخيم غير المنادى ، فإن أردنا الحد الشامل لجميع أقسامه قلنا : هو حذف آخر الكلمة ( اعتباطا ((۱) جوازا فيخرج منه حذف التنوين والحركة وقفًا ، لأنهما بعد آخر الكلمة ، ويدخل فيه حذف التاء ، والجزء الأخير من نحو : بعلبك ، لأن المحذوف صار آخر الكلمة بدلالة تعاقب الإعراب عليه
ويخرج منه حذفُ الياء في نحو : يا غلام ، إذ المضاف إليه ليس آخر الكلمة ، ألا
·
ترى أن مورد الإعراب ما قبله ويخرج منه الحذف في باب عصا وقاض لأن الحذف ( لعلة لا للاعتباط ((٢) .
ويخرج أيضا حذف ( لام )(۳) نحو : يد ودم ؛ لأنه واجب
قوله : وشرطه أن لا يكون مضافا ولا مستغاثا ولا جملةً ، ويكون إما علما زائدا على ثلاثة أحرف ، وإما بتاء تأنيث
) شروط ((٤) ترخيم المنادى خمسةٌ ، أربعة منها عدمية متعينة ، وهي : أن لا يكون مضافا ، ولا مضارعا له ، وأن لا يكون مستغاثا ، ولا يكون مندوبا ، ولا يكون جملة . والشرط ( الأخير (٥) ثبوتي غير معين بل هو أحد ( شرطين ((٦) : أحدهما : كونُه عَلَما زائدا على ثلاثة أحرف
والثاني : كونه بتاء تأنيث
وإنما ( لم )) يذكر المصنف مضارع المضاف لأن حكمه حكم المضاف
(۱) في ط : اعتباط ، وهو
خطأ.
(۲) في ط : لا لعلة الاعتباط . ولعل الأفضل ما أثبته .
(۳) ساقطة
من ص .
(٤) في ص وط : شرط .
(٥) في ت:
الآخر
(٦) في ت وص : الشرطين
(۷) ساقطة من ط .
٤٧٠
الجزء 01 — ص ٤٧٠