شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٥٨٧

وهذا الذي ذكره إن كان حدَّ الترخيم ، خرج منه ترخيم غير المنادى ، فإن أردنا الحد الشامل لجميع أقسامه قلنا : هو حذف آخر الكلمة ( اعتباطا ((۱) جوازا فيخرج منه حذف التنوين والحركة وقفًا ، لأنهما بعد آخر الكلمة ، ويدخل فيه حذف التاء ، والجزء الأخير من نحو : بعلبك ، لأن المحذوف صار آخر الكلمة بدلالة تعاقب الإعراب عليه ويخرج منه حذفُ الياء في نحو : يا غلام ، إذ المضاف إليه ليس آخر الكلمة ، ألا · ترى أن مورد الإعراب ما قبله ويخرج منه الحذف في باب عصا وقاض لأن الحذف ( لعلة لا للاعتباط ((٢) . ويخرج أيضا حذف ( لام )(۳) نحو : يد ودم ؛ لأنه واجب قوله : وشرطه أن لا يكون مضافا ولا مستغاثا ولا جملةً ، ويكون إما علما زائدا على ثلاثة أحرف ، وإما بتاء تأنيث ) شروط ((٤) ترخيم المنادى خمسةٌ ، أربعة منها عدمية متعينة ، وهي : أن لا يكون مضافا ، ولا مضارعا له ، وأن لا يكون مستغاثا ، ولا يكون مندوبا ، ولا يكون جملة . والشرط ( الأخير (٥) ثبوتي غير معين بل هو أحد ( شرطين ((٦) : أحدهما : كونُه عَلَما زائدا على ثلاثة أحرف والثاني : كونه بتاء تأنيث وإنما ( لم )) يذكر المصنف مضارع المضاف لأن حكمه حكم المضاف (۱) في ط : اعتباط ، وهو خطأ. (۲) في ط : لا لعلة الاعتباط . ولعل الأفضل ما أثبته . (۳) ساقطة من ص . (٤) في ص وط : شرط . (٥) في ت: الآخر (٦) في ت وص : الشرطين (۷) ساقطة من ط . ٤٧٠
الجزء 01 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.