وأما الثاني ، فإنه - وإن كان ظاهر كلام سيبويه منع الحمل على موضع ما أضيف إليه اسما الفاعل والمفعول والصفةُ المشبهة والمصدرُ (۱) ، وإن جاء في الظاهر ما يوهم خلاف ذلك فهو يضمر له عاملا ، كقوله في ضارب زيد وعمرا : إن التقدير ( ضاربُ زيد ((٢) ( وضاربٌ عَمْرًا(۳) ، ولا يجيز في نحو : حسن الوجه واليد ، الرفع في المعطوف (٤)
الخفي
كل هذا (٥) كراهةً لمخالفة التابع لظاهر إعراب المتبوع إلى ( المحل )(٦) لكنه يُشكل عليه باتفاقهم على جواز العطف على محل اسم ( إِنَّ ) في نحو : إِنَّ زيدا
منطلق وعمرو .
وله () أن يرتكب أن الجملة غير المؤكدة - أعني عمرو مع خبره المقدر – عطف على الجملة المؤكدة - أعني إن مع اسمه وخبره - ولا نقول إن الاسم عطف على الاسم وكذا نقول في نحو قوله (۸) : ١٢٣ - فإن لم تَجِدْ من دونِ عَدْنَانَ وَالِدًا ودونَ مَعَدُّ فَلْتَزَعْكَ العَوَاذِلُ (۹)
(۱) و(۳) في الكتاب ٨٦/١ وتقول في هذا الباب : هذا ضارب زيد وعمرو ، إذا أشركت بين الآخر والأول في الجار ، لأنه ليس في العربية شيء يعمل في حرف فيمتنع أن يشرك بينه وبين مثله ، وإن شئت نصبت على المعنى ، وتضمر له ناصبا ، فتقول : هذا ضارب زيد وعمرا ، كأنه قال ويضرب عمرا أو وضارب عمرا . وانظر أيضا
۹۸ ، ۸۹/۱
(۲) ساقطتان من ص .
(٤) لم أجد حديثا عن ذلك في الكتاب في باب الصفة المشبهة ولا في العطف
(0)
تكملة من جــوص وط .
(٦) في ت وص : المحلى .
(۷) يعني لسيبويه
(۸) قائله لبيد ، وستأتي ترجمته ٦٤٤
(۹) البيت في ديوانه ۱۳۱ ، وفي الكتاب ٣٤/١ ، وفي المقتضب ،١٥٢/٤ ، وفي المحتسب ٤٣/٢ ، وفي الإنصاف
٣٣٤ ، وفي سر
صناعة الإعراب ١٤٧/١ ، وفي رصف المباني ۸۲ ، وفي الخزانة ٢٥٢/٢
اللغة : تزعك : تكفك ، العواذل : أراد بها حوادث الدهر ونوازله . قال الشيخ عضيمة في حاشية المقتضب ١٥٢/٤ : يقول : لم يبق لك أب حي إلى عدنان ، فكف عن الطمع
في الحياة.
الشاهد : ذكره الرضي شاهدًا على أن ( دون ( بالنصب معطوف على محل الجار والمجرور ( من دون ) .
٤٥٢
الجزء 01 — ص ٤٥٢