شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٥٦٥

I على الضم فلم يغيره ، وإن كان مضارعا للمضاف ، كما في قولك : يا من قال كذا والأكثرون على أن ذا اللام وصف لاسم الإشارة في النداء وغيره ، لأنه اسم دال على معنى في تلك الذات ( المهمة ( ) وهو الرجولية ، وهذا حدُّ النعت - كما يجيء أي ما دل على معنى في متبوعه وقال بعضهم : هو عطف بيان لعدم الاشتقاق (۳). والجواب أن الاشتقاق ليس بشرط في الوصف - كما يجيء في بابه ولا يوصف اسم الإشارة إلا باسم الجنس المعرف باللام - كما يأتي في باب النعت (٥) - أما اسم الجنس فلأنه هو الدال على الماهية من بين الأسماء ، والمحتاج ( إليه ((٢) في نعت أسماء الإشارة بيان ماهية المشار إليه ، فمن ثم قَبحَ نعتُها من الصفات المشتقة إلا بما يَخُصُّ بعض الماهيات نحو هذا العالم ، فقبح هذا الأبيضُ وأما التعريف باللام فلأن تعيين الماهية حَصَلَ من لفظ الجنس ، وتعيين المفرد من أفرادها عُلِمَ من اسم الإشارة ، فلم يبق إلا تطابق النعت والمنعوت ، مع أنهما كلمتان بمنزلة قولك : الرجل المعهود ، لأن لفظ هذا لا يفيد إلا تعيين الفرد الذي دل عليه الرجل ، وهذه الفائدة تحصل من لام العهد ، فظهر شده احتياج المبهم إلى صفته ، ( فمن ((٢) ثُمَّة لا يجوز الفصل بين النعت والمنعوت ههنا ، فلا تقول : هذا اليوم الرجل ، كما يجوز في غير هذا النوع ، ولا يجوز أيضا تفريق صفاته نحو : هؤلاء ؛ الرجلُ (۷) والفرسُ والبقر (۱) في ط : بالمبهمة (۲) انظر صفحة ٩٦٧ (۳) في المقتضب ٤/ ۲۲۰ ومن قال : يا زيد الطويل قال : يا هذا الطويل ، وليس بنعت لهذا ، ولكنه عطف عليه وهو الذي يُسمَّى عطف البيان . (٤) صفحة ٩٧٣ (0) صفحة ١٠٠٢ . (٦) ساقطة من ص . (۷) في ت : ومن . ٤٤٨
الجزء 01 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.