) باب ((١) المفعول معه : إن تقدير ( مالك وزيدا ( مالك وملابستك زيدا(۲) هذا ، والقرينة الدالة على تعيين الخبر الذي هو حاصل عند البصرية هو الإخبار عن الضرب بكونه مقيدا بالقيام ، لأنه لا يمكن تقييده إلا بعد حصوله ، واللفظ الساد مسد الخبر هو الحال ، فقد حصل شرطا وجوب الحذف، وأصله عندهم ضربي زيدا حاصل
إذا كان قائما
وليس ( إذا ) للاستقبال ههنا ، بل هو للاستمرار ، كما في قوله تعالى : وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ (٣) وقوله : وإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٤) ومثلة كثير ، حُذِفَ ) حاصل ) كما يحذف متعلقاتُ الظروف العامة ، نحو : زيد عندك ، والركض في الميدان ، فبقي ( إذا كان قائما ) ثم ( حذف ((٥) إذا مع شرطه العامل في الحال ، وأقيم الحال مُقَامَ الظرف ، لأن في الحال معنى الظرفية ، إذ معنى ( جاءني زيد
راكبا ) أي : ( في ((٦) وقت الركوب ، فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر ( فيكون الحال قائما مقام الخبر (()
فإن قيل : لم لا تكون ) كان ( المقدرة ناقصةً ، وقائما خبرها ؟
قيل
لأن
مثل هذا المنصوب - أي الذي يجيء بعد المصدر المضبوط بالضوابط
المذكورة - لا يكون إلا نكرةٌ ، لم يسمع - مع كثرته - إلا كذا ، فلو كان خبر كان الجاز تعريفه ( ولسمع ذلك مع طول الابتداء ((۸)
هذا ما قيل فيه (۹)
،
(1)
تكملة.
من ص .
(۲) انظر الكتاب ١٥٦/١ .
(۳) البقرة ۱۱
(٤) الشورى ٣٧ .
(٥) ساقطة من ص .
من جـوص و ط .
(٦) تكملة
(V)
ساقط
من ص .
(^)
من
تكملة ط . ولعل قوله : الابتداء محرف عن
الاستقراء
(۹) من هنا يبدأ اضطراب في النص حتى قوله : - كما تقدم بيانه - إذ كان من الأفضل أن يؤخر ذكر رأيه هو وتأييده =
۳۲۱
( شرح الرضي : القسم الأول – ٢١ )
الجزء 01 — ص ٣٢١