شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٤٣٨

) باب ((١) المفعول معه : إن تقدير ( مالك وزيدا ( مالك وملابستك زيدا(۲) هذا ، والقرينة الدالة على تعيين الخبر الذي هو حاصل عند البصرية هو الإخبار عن الضرب بكونه مقيدا بالقيام ، لأنه لا يمكن تقييده إلا بعد حصوله ، واللفظ الساد مسد الخبر هو الحال ، فقد حصل شرطا وجوب الحذف، وأصله عندهم ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما وليس ( إذا ) للاستقبال ههنا ، بل هو للاستمرار ، كما في قوله تعالى : وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ (٣) وقوله : وإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٤) ومثلة كثير ، حُذِفَ ) حاصل ) كما يحذف متعلقاتُ الظروف العامة ، نحو : زيد عندك ، والركض في الميدان ، فبقي ( إذا كان قائما ) ثم ( حذف ((٥) إذا مع شرطه العامل في الحال ، وأقيم الحال مُقَامَ الظرف ، لأن في الحال معنى الظرفية ، إذ معنى ( جاءني زيد راكبا ) أي : ( في ((٦) وقت الركوب ، فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر ( فيكون الحال قائما مقام الخبر (() فإن قيل : لم لا تكون ) كان ( المقدرة ناقصةً ، وقائما خبرها ؟ قيل لأن مثل هذا المنصوب - أي الذي يجيء بعد المصدر المضبوط بالضوابط المذكورة - لا يكون إلا نكرةٌ ، لم يسمع - مع كثرته - إلا كذا ، فلو كان خبر كان الجاز تعريفه ( ولسمع ذلك مع طول الابتداء ((۸) هذا ما قيل فيه (۹) ، (1) تكملة. من ص . (۲) انظر الكتاب ١٥٦/١ . (۳) البقرة ۱۱ (٤) الشورى ٣٧ . (٥) ساقطة من ص . من جـوص و ط . (٦) تكملة (V) ساقط من ص . (^) من تكملة ط . ولعل قوله : الابتداء محرف عن الاستقراء (۹) من هنا يبدأ اضطراب في النص حتى قوله : - كما تقدم بيانه - إذ كان من الأفضل أن يؤخر ذكر رأيه هو وتأييده = ۳۲۱ ( شرح الرضي : القسم الأول – ٢١ )
الجزء 01 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.