شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٣٧٨

ناضرة (1) أما قول المصنف في ( ما ) التعجبية ، وفي نحو : شرِّ أَهَرَّ ذا ناب (۲) : إن ذلك لمّا كان – في المعنى - فاعلا ، والفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه ، فكذا يختص هذا أيضا (۳) فقد ذكرنا ما عليه(4) وهو أن المحكوم عليه إذا اختص بعين الحكم فأنت حاكم على غير المختص فلا يتم قولهم – إذن – في تعليل كون المبتدأ معرفةً ، أو مختصا : إن الحكم ينبغي أن يكون على مختص ، ولو كفى الاختصاص الحاصل من الخبر لجاز الابتداء بأي نكرة كانت سواء تقدم الخبر عليها أو تأخر ، لأن المخصص في الصورتين حاصل ( عند المتكلم ((٥) ( فظهر بما ذكرنا أن قول المصنف في نحو : في الدار رجل : إنّ المبتدأ تخصص بالحكم المتقدم () ليس بشيء ((). ( وأما قوله - في أرجل في الدار أم امرأة - : إن التخصيص حاصل المتكلم (۸) لأنه يعلم كونَ أحدهما في الدار (؟) ، فنقول : لو كفى الاختصاص (۹) عند في مَثَل : أمتٌ في الحجر لا فيك . وقال السيرافي في هامش هذه الصفحة : جعله سيبويه إخبارًا محضا ، وقال المبرد : إنه خبر مراد به الدعاء ، كأنهم قالوا : جعل الله في حجر أمنا لا فيك ، قلت : لم أجد هذا في المقتضب وقد ذكره الزمخشري في كتابه المستقصى ٣٦٠/١ ثم قال : أي جعل الله اعوجاجًا في الحجر لا فيك ، يُضرب في دعاء الخير (۱) القيامة ٢٢ (۲) سبق الحديث عنه صفحة ٢٥٨ . (۳) قال في شرحه لكافيته صفحة ٢٤ : وباب شراهر ذاناب ، فإنه تخصص بشبهه بالفاعل ، إذ معناه ما أهرذاناب إلا شر ، فالوجه الذي تخصص به الفاعل حتى جاز أن يكون نكرة حاصل له (٤) صفحة ٢٥٨ ، ٢٥٩ (٥) في ط : على الجمل وفي طبعة الشيخ يوسف عمر ۲۳۳/۱ : على الجملة والكلمتان ساقطتان (٦) شرح ابن الحاجب لكافيته صفحة ٢٤ . من ت (۷) تكملة ط من (۸) ساقط من ص . (۹) شرح ابن الحاجب لكافيته صفحة ٢٣ و ٢٤ ٢٦١ | !
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.