ناضرة (1)
أما قول المصنف في ( ما ) التعجبية ، وفي نحو : شرِّ أَهَرَّ ذا ناب (۲) : إن ذلك لمّا كان – في المعنى - فاعلا ، والفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه ، فكذا يختص هذا
أيضا (۳)
فقد ذكرنا ما عليه(4) وهو أن المحكوم عليه إذا اختص بعين الحكم فأنت حاكم على
غير المختص
فلا يتم قولهم – إذن – في تعليل كون المبتدأ معرفةً ، أو مختصا : إن الحكم ينبغي أن يكون على مختص ، ولو كفى الاختصاص الحاصل من الخبر لجاز الابتداء بأي نكرة كانت سواء تقدم الخبر عليها أو تأخر ، لأن المخصص في الصورتين حاصل ( عند
المتكلم ((٥)
( فظهر بما ذكرنا أن قول المصنف في نحو : في الدار رجل : إنّ المبتدأ تخصص بالحكم المتقدم () ليس بشيء ((). ( وأما قوله - في أرجل في الدار أم امرأة - : إن التخصيص حاصل المتكلم (۸) لأنه يعلم كونَ أحدهما في الدار (؟) ، فنقول : لو كفى الاختصاص
(۹)
عند
في مَثَل : أمتٌ في الحجر لا فيك . وقال السيرافي في هامش هذه الصفحة : جعله سيبويه إخبارًا محضا ، وقال المبرد : إنه خبر مراد به الدعاء ، كأنهم قالوا : جعل الله في حجر أمنا لا فيك ، قلت : لم أجد هذا في المقتضب وقد ذكره الزمخشري في كتابه المستقصى ٣٦٠/١ ثم قال : أي جعل الله اعوجاجًا في الحجر لا فيك ، يُضرب في دعاء
الخير
(۱) القيامة ٢٢
(۲) سبق الحديث عنه صفحة ٢٥٨
.
(۳) قال في شرحه لكافيته صفحة ٢٤ : وباب شراهر ذاناب ، فإنه تخصص بشبهه بالفاعل ، إذ معناه ما أهرذاناب إلا شر ، فالوجه الذي تخصص به الفاعل حتى جاز أن يكون نكرة حاصل له
(٤) صفحة ٢٥٨ ، ٢٥٩
(٥) في ط : على الجمل وفي طبعة الشيخ يوسف عمر ۲۳۳/۱ : على الجملة والكلمتان ساقطتان (٦) شرح ابن الحاجب لكافيته صفحة ٢٤ .
من
ت
(۷) تكملة
ط
من
(۸)
ساقط
من ص .
(۹) شرح ابن الحاجب لكافيته صفحة ٢٣
و
٢٤
٢٦١
|
!
الجزء 01 — ص ٢٦١