ومن جوز ( ثمة ((۱) ضرب غلامه زيدا(٢) ينبغي أن يجوز هذا ، لأن طلب المبتدأ للخبر كطلب الفعل للمفعول ، بل أشدّ
وكان ترتيب الكلام يقتضي أن يذكر المصنفُ ههنا المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ ، والمواضع التي يجب فيها تأخيره ، ثم يذكر المواضع التي يصح فيها تنكير المبتدأ . قوله : وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ما ، مثل : ولَعَبْدٌ مُؤمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك (۳) وأَرَجُلٌ في الدار أم امرأة ، وما أحد خيرٌ منك ، و ( شَرِّ أَهَرَّ ذَا ناب ((٤) وفي الدار رجل وسلام عليك
اعلم
أن جمهور النحاة على أنه يجب كونُ المبتدأ معرفة أو نكرةً فيها تخصيص ما .
قال المصنف : لأنه محكوم عليه ، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته )) وهذه العلة تطرد في الفاعل مع أنهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص . وأما قول المصنف : إن الفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه ) ، فَوَهم ، لأنه إذا حصل تخصيصه بالحكم فقط كان بغير الحكم غير مخصص ، فتكون قد حكمت على
الشيء قبل معرفته ، وقد قال : إن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته وقال ابن الدهان (7) - وما أحسن ما قال - إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة
-
(۱) تكملة من ط ، والمقصود منه تجويز تقديم الفاعل المتصل بضمير المفعول . (۲) وهما الأخفش وابن جني . انظر صفحة ٢٠٥، ٢٠٦
(۳) البقرة ٢٢١
(٤) في مجمع الأمثال للميداني ۳۷۰/۱ يقال : أهَرَّهُ إذا حمله على الهرير ) قلت وهو صوت الكلب دون النباح ) وشر رفع بالابتداء وهو نكرة .. وابتدأ أولا بالنكرة ههنا من غير صفة لأن المعنى ما أهر ذا ناب إلا شر .. يُضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله . وانظر كتاب سيبويه ١٦٦/١ واللسان هرر .
(٥) قال في شرحه لكافيته . الحكم على متحقق
ص
۲۳ : قوله وأصل المبتدأ التقديم لأنه المحكوم عليه فلابد من تقديم عقليته ، ليكون
(٦) في الإيضاح في شرح المفصل ١٨٥/۱ قال وهو يتحدث عن مسوغات مجيء المبتدأ نكرة : وإما أن تكون في كلام مقدّر بالفاعل كقولهم : شر أهَزَّ ذا ناب، فإن معناه ما أهرذا ناب إلا شر ، وإذا كان في معنى الفاعل صح الابتداء به ، لأن الفاعل محكوم عليه قبل ذكره فكأنه موصوف ، فالوجه الذي صحح الإخبار
•
به عن الفاعل هو المصحح للابتداء بالنكرة التي في معنى الفاعل (۷) أبو محمد سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري المعروف بابن الدهان كان سيبويه عصره ، وله في النحو التصانيف
٢٥٨
الجزء 01 — ص ٢٥٨