وقال الكسائي والفراء : هما يترافعان(۱)
وقد قوينا هذا في حد العامل(۲)
وقال بعضهم (۳) : المبتدأ الأول يرتفع بإسناد الخبر إليه – كما قال خَلَفٌ في ارتفاع –
الفاعل (٤) - .
.
وقال الكوفيون المبتدأ الأول يرتفع بالضمير العائد من الخبر إليه (٥)
لاشتراطهم الضمير في الخبر الجامد أيضا (٦) - كما يجى
قوله : فإن طابقتْ مفردا جاز الأمران . أي إن كانت الصفة المذكورة مطابقة للمرفوع بعدها في الإفراد جاز الأمران : كونها
مبتدأ ما بعدها فاعلها ، وكونها خبرا عما بعدها
فنقول : الصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام وحرف النفي إما أن تكون مفردةً أولا ، فإن كانت مفردة فالمسند إليه بعدها إما مفرد أولا ، والمفردة المفرد ما بعدها تحتمل وجهين – كما ذكرنا الآن .
هو
-
(۱) الكسائي والفراء كوفيان ، وهذا الرأي الذي نسبه إليهما رأي الكوفيين ، انظر المسألة الخامسة من الإنصاف ٤٤/١ والهمع ۹٤/١ و في معاني القرآن ۹٥/۲ - ٩٦ ما يشعر بهذا : وأما قوله : و وكلّ شيءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر فلا يكون إلا رفعا ، لأن المعنى والله أعلم : كل فعلهم في الزير مكتوب ، فهو مرفوع بفي . (۲) لم يقوِّهِ في حد العامل بل في حد الإعراب ، قال صفحة ٦١/٦٠ : وكذا العامل في كل واحد من المبتدإ والخبر الآخر على مذهب الكسائي والفراء ، إذ كل واحد منهما صار عمدة بالآخر (۳) في شرح ابن يعيش للمفصل ٨٤/١ : وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء وهو معنى ، ثم اختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى أن ذلك المعنى هو التعري من العوامل اللفظية ، وقال الآخرون : هو التعري وإسناد الخبر إليه ، وهو الظاهر من كلام صاحب هذا الكتاب . وانظر كلام الزمخشري في التعليقة رقم ٥ في الصفحة السابقة (٤) قد سبق تخريج هذا الرأي صفحة ٦٦ (٥) في الجمع ٦٤/١ وللكوفيين قول آخر : إن المبتدأ مرفوع بالذكر الذي في الخبر نحو زيد ضربته لأنه لو زال الضمير انتصب فكان الرفع منسوبا للضمير ، فإذا لم يكن ثم ذكر نحو القائم زيد ترافعا . وانظر المناظرة التي ذكرها صاحب الإنصاف بين أبي عمر الجرمي والفراء صفحة ٤٩ (٦) في شرح الكافية الشافية لابن مالك ۳۳۸/۱ ، ۳۳۹ نسب الرأي إلى الكوفيين ، ونسبه الرضي صفحة ٢٩٢ والسيوطي في الهمع ٩٥/١ إلى الكسائي ، ونقل عن صاحب البسيط أنه نسب إلى الكوفيين والرماني ، ولا ضير فإن
ا،
الكسائي كوفي .
(۷) صفحة ۲۹۲ .
٢٥٥
الجزء 01 — ص ٢٥٥