شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٣٦٦

لكنه يُشكل بقولهم : لا رجل ظريف في الدار ، حملا لرفع هذه الصفة على محل الاسم الذي هو المبتدأ - إن اخترنا مذهب الأخفش (۱) والمبرد (٢) ، وهو أن لا هذه عاملة وخبرها مرفوع بها ، واسمها منصوب ( الموضع ((٣) ووجه الإشكال هو أن ( لا ) ليس زائدا ولا جاريا مجرى الزائد ، فاسمها – إذن – اسم ليس بمجرد عن العامل اللفظي ، وهو مبتدأ ، وإلا لم يجز الحمل على موضعه بالرفع . ولا يشكل إن اخترنا مذهب سيبويه - وهو أن لا هذه ليست بعاملة ، والخبر مرفوع لكونه خبر المبتدأ (٤) فإن قيل : نحن لا نحمل الصفة المرفوعة على اسمها وحدَه ، بل على ( محل ((٥) المركب ، الذي هو لا مع اسمها ، وهذا المركب مجرد عن ( العامل )(1) فالجواب أنه قد خرج - إذن – هذا المركب ( عن حد المبتدأ بقولهم : هو الاسم المجرد ، وليس هذا المركب ( ) باسم ، بل هو حرف مع اسم ، إلا أن يقال : إنه بالتركيب صار كاسم واحد . لكن الاعتراض وارد على كل حال – على مذهب من أجاز رفع صفة ( اسم ((۸) (۱) انظر الحجة للفارسي ١٤٢/١ وشرح المفصل لابن يعيش ١٠٦/١ (٢) في المقتضب ٣٥٧/٤ - ٣٦٣ عقد المبرد بابا بين فيه عمل لا التي للنفي واستهله بقوله : اعلم أن لا إذا وقعت على نكرة نصبتها بغير تنوين . وليس في الباب تصريح بأنها الرافعة للخبر ، أما كونها عاملة النصب في الاسم فقد تبين من النص السابق (۳) في ط : المحل (٤) في الكتاب ٣٥٣/١ : وقال الخليل رحمه الله : يدلك على أن ( لا رجل ) في موضع اسم مبتدأ مرفوع قولك : لا رجل أفضل منك ، كأنك قلت : زيد أفضل منك . ومثل ذلك : بحسبك قول السوء ، كأنك قلت : حسبك قول السوء . وقال الخليل رحمه الله حين مثلَه رجلٌ أفضل منك و لم ينكر سيبويه على الخليل رأيه فدل على أنه رأيه أيضا (ه) في جـوص : المحل . (٦) في ط : العوامل (۷) ساقط من ص . (۸) في ط : الاسم . ٢٤٩
الجزء 01 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.