لكنه يُشكل بقولهم : لا رجل ظريف في الدار ، حملا لرفع هذه الصفة على محل الاسم الذي هو المبتدأ - إن اخترنا مذهب الأخفش (۱) والمبرد (٢) ، وهو أن لا هذه عاملة وخبرها مرفوع بها ، واسمها منصوب ( الموضع ((٣)
ووجه الإشكال هو أن ( لا ) ليس زائدا ولا جاريا مجرى الزائد ، فاسمها – إذن – اسم ليس بمجرد عن العامل اللفظي ، وهو مبتدأ ، وإلا لم يجز الحمل على موضعه بالرفع . ولا يشكل إن اخترنا مذهب سيبويه - وهو أن لا هذه ليست بعاملة ، والخبر مرفوع لكونه خبر المبتدأ (٤)
فإن قيل : نحن لا نحمل الصفة المرفوعة على اسمها وحدَه ، بل على ( محل ((٥)
المركب ، الذي هو لا مع اسمها ، وهذا المركب مجرد عن ( العامل )(1) فالجواب أنه قد خرج - إذن – هذا المركب ( عن حد المبتدأ بقولهم : هو الاسم المجرد ، وليس هذا المركب ( ) باسم ، بل هو حرف مع اسم ، إلا أن يقال : إنه بالتركيب صار كاسم واحد
.
لكن الاعتراض وارد على كل حال – على مذهب من أجاز رفع صفة ( اسم ((۸)
(۱) انظر الحجة للفارسي ١٤٢/١ وشرح المفصل لابن يعيش ١٠٦/١
(٢) في المقتضب ٣٥٧/٤ - ٣٦٣ عقد المبرد بابا بين فيه عمل لا التي للنفي واستهله بقوله : اعلم أن لا إذا وقعت على نكرة نصبتها بغير تنوين .
وليس في الباب تصريح بأنها الرافعة للخبر ، أما كونها عاملة النصب في الاسم فقد تبين من النص السابق
(۳) في ط : المحل (٤) في الكتاب ٣٥٣/١ : وقال الخليل رحمه الله : يدلك على أن ( لا رجل ) في موضع اسم مبتدأ مرفوع قولك : لا رجل أفضل منك ، كأنك قلت : زيد أفضل منك . ومثل ذلك : بحسبك قول السوء ، كأنك قلت : حسبك
قول السوء .
وقال الخليل رحمه الله حين مثلَه رجلٌ أفضل منك و لم ينكر سيبويه على الخليل رأيه فدل على أنه رأيه أيضا
(ه) في جـوص : المحل .
(٦) في ط : العوامل
(۷) ساقط من ص .
(۸) في ط : الاسم .
٢٤٩
الجزء 01 — ص ٢٤٩