i
وأمثاله
ومنع الجزولي نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المفعول به المنصوب من غير
حذف الجار (۱) ، كما في قوله (۲) :
٥٢ – أمرتك الخير (٣)
والوجه الجواز ، لالتحاقه بالمفعول به الصريح .
والأخفش أجاز نيابة الظرف والمصدر مع وجود المفعول به بشرط تقدمهما على
المفعول به ووصفهما (٤)
والشرط في المفعول المطلق القائم مقام الفاعل أن يكون ملفوظا به وقد أجاز سيبويه إضمار المصدر المعهود ، ( فيقال ((٥) لمن ينتظر القعود : أو الخروج : قد خُرِجَ، بناء على قرينة التوقع ، أي قعد القعود المتوقع(٢)
: قد قُعِدَ،
(۱) في المقدمة الجزولية ق ۳۲ فإذا وجد المفعول به لم يقم سواه ، وإذا عدم تساوت مراتب البواقي . (۲) نسبه سيبويه في الكتاب ۱۷/۱ ، والزجاجي في الجمل ۲۸ ، إلى عمرو بن معد يكرب، ونسبه في الخزانة ٣٤٢/١ ، ٣٤٣ إلى أعشى طرود نقلا عن المؤتلف والمختلف وقال ورد في أبيات شعر أخر ثم قال : وهذا الشعر قد نسب إلى عمرو بن معد يكرب وللعباس بن مرداس ولزرعة بن السائب والخفاف بن ندبة
(۳) البيت بتمامه :
·
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب وهو في ديوان عمرو بن معد يكرب ٤٧ ، وفي سيبويه وفي المقتضب ۳۰/۲ ، ۸۳ ، ٣٢٠، وفي الجمل للزجاجي ٢٨، وفي المحتسب ٥١/١ ، ۲۷۲ ، وفي الأمالي الشجرية ١٦٥/١، ٢٤٠/٢ ، وفي ابن يعيش ٤٤/٢ ، ٥٠/٨، وفي المغني ٤١٤ ، ٧٣٦ ، وفي شرح شواهد المغني ،۷۲۷ ، وفي شرح شذور الذهب ٣٦٩، وفي الخزانة ٣٣٩/١، وفي اللامات ١٥١ ، وفي الهمع ،۸۲/۲ ، وفي الدرر ،١٠٦/٢ ، وفي المؤتلف والمختلف ،۱۷ ، وفي الكامل للمبرد ٣٣/١، وفي رغبة الأمل ١٣٦/١ اللغة : النشب : قيل : بمعنى جميع ما يملك من المال وقيل : المال الأصيل الثابت بمعنى العقار كالدور والضياع . الشاهد : أورده الرضي مثالا لما سقط منه حرف الجر فنصب لسقوطه ، وقال : إن الجزولي منع نيابة مثله . الفاعل مع وجود المفعول به المنصوب من غير حذف الجار (٤) في الخصائص ٣٩٧/١ وأجاز أبو الحسن : ضرب الضربُ الشديد زيدًا ، ودفع الدفع الذي تعرف إلى محمد دينارا، وقتل القتل يومَ الجمعة أخاك ، ونحو هذه من المسائل ، ثم قال : هو جائز في القياس وإن لم يرد به الاستعمال (٥) في ت : فتقول
.
هذا الرأي إلى سيبويه الزجاجي في الجمل ۷۷ و لم أجد في الكتاب ما يؤيد هذه النسبة إليه . (٦) وقد نسب
عن
٢٤٥
الجزء 01 — ص ٢٤٥