شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٣٥٦

النائب عن الفاعل مُقَامَه قوله : مفعولُ ما لم يسم فاعله كل مفعول حذف فاعله ، وأقيم هو وشرطه أن تغيّر صيغة الفعل إلى فُعِلَ ويُفْعَلُ ، ولا يقع المفعول الثاني من باب علمتُ ، ولا الثالثُ من باب أعلمتُ ، والمفعول له ، والمفعول معه كذلك ، وإذا وجد المفعول به تعين له ، تقول : ضُرِبَ زيدٌ يومَ الجمعة الأمير ضربًا شديدا في داره ، فيتعين زيد ، فإن لم يكن فالجميع أمام سواء ، والأول من باب أعطيتُ أولى من الثاني قوله : مفعول ما لم يسم فاعله أي مفعول الفعل الذي لم يُسمّ فاعله وقولهم : فعل ما لم يسم فاعله ، أي : فعل المفعول الذي لم يسم فاعله ، أضيف الفعل إلى المفعول لأنه صيغ له قوله : إلى فُعِلَ ويُفْعَل · ، أي إلى فعل ويُفْعَل ونظائرهما ، مما يُضم أوله في الماضي ، ويكسر ما قبل آخره ، حتى يعم نحو : أفْعِل وافتعل واسْتَفْعِلَ وفُعّل وفُوعِل وفعْلِل وتُفعْلِلَ وأمثالها . ويضم أوله في المضارع ويفتح ما قبل آخره حتى يعم يُفْتَعَل ويُسْتَفْعَل ويُفَعْلَلْ وأمثالها ، لكنه اقتصر على الثلاثي لكونه أصلا للرباعي وذي الزيادة . قوله : ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت ولا الثالث من باب أعلمت اعلم أن الثالث من باب أعلمت هو الثاني من باب علمتُ – كما يجيء في بابه (۱) - والذي زاد بسبب الهمزة هو المفعول الأول ، إذ معنى أعلمت زيدا عمرا فاضلا ، صيّرتُ . زيدا يعلم عمرا فاضلا . – (۱) انظر ط ٢٧٥/٢ . ۲۳۹
الجزء 01 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.