شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٣٥٢

الأول مختار عند الفصحاء ، إذ العاقل لا يختار أحد الأمرين مع ( وجود ((۱) مشقة و مكروه له في ذلك دون الأمر الآخر إلا لزيادة ذلك الأمر الذي اختاره في الحسن على الآخر أجاب البصرية (۲) بأن هذا الاستدلال إنما يصح إذا كان البيتُ من ( باب ((٣) التنازع وليس منه لفساد المعنى مقدمة وبيانه مبني على ، وهي أن لَوْ تَنفي شرطها وجزاءها ، سواء كانا مثبتين أو منفيين فإن كانا مثبتين وجب انتفاؤهما نحو : لو كان لي مال الحججت ، فالحج ووجود المال منفیان فإن كانا منفيين وجب ثبوتُهما ، لأن نفي النفي إثبات نحو : لو لم تزرني لم أكرمك ، · فالزيارة والإكرام مثبتان وإن كان أحدهما مثبتا دون الآخر وجبَ ثبوتُ المنفي وانتفاء المثبت نحو : لو لم تشتمني أكرمتك ، ولو شتمتني لم أكرمك . رجعنا إلى بيان فساد معنى البيت لو كان من باب التنازع فنقول : ( أوله : فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ( (٤) ) وقوله : أن ما أسعى لأدنى معيشة (() شرط ( لو ) ، أي لو ثَبَتَ أن سَعْيِي لأدنى معيشة ، ( فيكون منفيا ((٢) فيكون المعنى : لم يثبت أن سعيي لأدنى معيشة ، أي أن طلبي لقليل من المال(٧) (۱) في جو ص و ط : لزوم . ، (۲) في دفاع الأنباري عن البصريين في الإنصاف صفحة ٩٣ لم ينكر أن هذا البيت من التنازع ، بل قال : : إنما أعمل الأول منهما مراعاة للمعنى ... ومعلوم أن إعمال الأول جائز ولكنه غير مختار كما يرى البصريون فقد أعملوه تجوزا . (۳) تكملة من جـ و ص و (٤) تكملة من جـ و ص و (٥) ساقط . (٦) ساقطتان من ص . من جـ و ص و + (۷) لو قال : أي لم يثبت أن طلبي لقليل من المال ، لكان أوضح . ۲۳۵
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.