الأول مختار عند الفصحاء ، إذ العاقل لا يختار أحد الأمرين مع ( وجود ((۱) مشقة و مكروه له في ذلك دون الأمر الآخر إلا لزيادة ذلك الأمر الذي اختاره في الحسن على
الآخر
أجاب البصرية (۲) بأن هذا الاستدلال إنما يصح إذا كان البيتُ من ( باب ((٣)
التنازع وليس منه لفساد المعنى
مقدمة وبيانه مبني على
، وهي
أن لَوْ تَنفي شرطها وجزاءها ، سواء كانا مثبتين أو
منفيين
فإن كانا مثبتين وجب انتفاؤهما نحو : لو كان لي مال الحججت ، فالحج ووجود المال
منفیان
فإن كانا منفيين وجب ثبوتُهما ، لأن نفي النفي إثبات نحو : لو لم تزرني لم أكرمك ،
·
فالزيارة والإكرام مثبتان وإن كان أحدهما مثبتا دون الآخر وجبَ ثبوتُ المنفي وانتفاء المثبت نحو : لو لم تشتمني أكرمتك ، ولو شتمتني لم أكرمك .
رجعنا إلى بيان فساد معنى البيت لو كان من باب التنازع فنقول :
( أوله : فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ( (٤) ) وقوله : أن ما أسعى لأدنى معيشة (() شرط ( لو ) ، أي لو ثَبَتَ أن سَعْيِي لأدنى معيشة ، ( فيكون منفيا ((٢) فيكون المعنى : لم يثبت أن سعيي لأدنى معيشة ، أي أن طلبي لقليل من المال(٧)
(۱) في جو ص و ط : لزوم .
،
(۲) في دفاع الأنباري عن البصريين في الإنصاف صفحة ٩٣ لم ينكر أن هذا البيت من التنازع ، بل قال : : إنما أعمل الأول منهما مراعاة للمعنى ... ومعلوم أن إعمال الأول جائز ولكنه غير مختار كما يرى البصريون فقد أعملوه تجوزا .
(۳) تكملة
من جـ و ص و
(٤) تكملة من جـ و ص و
(٥) ساقط
. (٦) ساقطتان
من ص .
من جـ و ص و
+
(۷) لو قال : أي لم يثبت أن طلبي لقليل من المال ، لكان أوضح .
۲۳۵
الجزء 01 — ص ٢٣٥