الحذف هناك - أيضا - كان الوجة ، للزوم الإضمار قبل الذكر ، إلا أنه تعذر لأن الفاعل لا يُحذف ، وفي المفعول هذا المانع مرتفع ، لأنه فضلة يحذف في السعة ، فكيف مع مثل هذا المُحوج - أعني الإضمار قبل الذكر – .
قوله : إن ( استغنيت (۱) عنه .
في مثل : ضربت وأكرمني زيد ، لا تقول : ضربته وأكرمني زيد .
(۲)
وقال المالكي (٢) : يجوز ذلك على قلة(۳)
قوله : وإلا أظهرت
يعني إن لم تستغن عن المفعول أظهرتَ ، وذلك لكونه أحد مفعولي باب علمت مع ذكر الآخر ، فإنه لا يجوز حذفه على ما هو المشهور عندهم ، وذلك لكون مضمون المفعولين هو المفعولُ الحقيقي ، لأن المعلوم في قولك : علمت زيدا قائما ، مصدر المفعول الثاني مضافًا إلى الأول ، أي علمت قيام زيد ، بخلاف مفعولي أعطيت ، فإن كل واحد منهما مفعول به ، إذ زيد في قولك : أعطيت زيدا درهما مُعْطى ، وكذا
الدرهم .
ولا يجوز أيضا إضماره ، لكونه ( إظمارا ( (٤) قبل الذكر في المفعول لا في الفاعل فلم يبق بعد تعذر الحذف والإضمار إلا الإظهار واعتُرِضَ على هذا بأنه يجوز في ( السعة (٥) - وإن كان قليلا - حذف أحد
(۱) الذي في المتن صفحة ١١ : استغني . وهما بمعنى (۲) ورد ذكر المالكي في شرح الرضي على الكافية الجزء الأول سبع مرات ، وعند تتبع ما نقله عنه لمعرفة قائله تبين أنه يقصد ابن مالك ، ناظم الألفية ، وقد ذكر الرضي ابن مالك ثلاث عشرة مرة في جزئه الأول بلفظ ابن مالك ، أولها في باب الحال لذا سأترجم له هناك إن شاء الله ، انظر صفحة ٦٨٩
(۳) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية ٦٤٨ : ونحو :
( ترضيه ويرضيك نــدر ومثله لو شاع لم يعد النظر
ثم قال في الشرح ٦٤٩ ، ٦٥٠ : وأشرت بقولي : ونحو : ترضيه ويرضيك ، إلى قول الشاعر :
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارًا فكن في الغيب أحفظ للود
وقولي : ومثله لو شاع لم يعد النظر ... أي لو شاع إثبات الضمير المنصوب مع المتقدم المُهْمَل لكان له
الله
وجه
من النظر ، لأنه تقديم مفسر على مفسر ، فيُغتفر ، كما اغتفر تقديم غيره من المفسرات على مفسراتها . بل كما اغتفر
ذلك في المرفوع . (٤) في ط : إضمار .
(٥) في جـ : الشعر
،
۲۳۰
الجزء 01 — ص ٢٣٠