شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٣٤١

على الوجه الذي التزمَهُ البصريون - وهو أن الأول إذا توجه إلى المتنازع بالفاعلية وألغيته فلابد أن يكون ) في العامل المُلغى ((۱) ضمير موافق للمتنازع – . ( سواء كان الملغي هو الأول أو الثانى ((٢) وإنما لم يجزء أن يكون منه ) لأن الملغى إن كان هو الأول ((۳) وأضمرت فيه ضميرًا مطابقا للمتنازع فإن كان بدون ) إلا ( صار هكذا ما ضربت وما أكرم إلا أنا ، وما قام - أي هو أعني نويدا - وما قعد إلا زيد ، فيكون إلا أنا مستثنى من المتعدد المقدر في ( ما أكرم ) وكذا إلا زيد مستثنى من المتعدد المقدر في : ما قعد ، ولا يجوز أن يكونا مستثنيين من ( ما ضربت وما قام ( لأنه لا متعدّد فيهما ، لا ظاهرا ولا مقدرا ، فيصير الضرب والقيام منفيين عن المتنازع ، بعد ما كانا مثبتين له ، وشرط باب التنازع أن لا يختلف المعنى بالإضمار في المُلغَى وإن كان الإضمار في الملغى مع ( إلا ) قلت في الأول : ما ضرب إلا أنا وما أكرم إلا أنا ، إذ لا يمكن اتصال الضمير مع الفصل بإلا ، فلا يكون من باب التنازع ، لأن الملغى في باب التنازع إما أن يكون خاليا من العمل في المتنازع وفي نائبه – أعني الضمير - كضربت وأكرمني زيد ، وكذا ضَرَبَ وأكرمت هند عند الكسائي (٤) ، أو يكون فيه نائب عن المتنازع - أعني الضمير - في نحو : ضربا وأكرمت الزيدين ، ليظهر كونه ملغى ، وكون الآخر هو المعمل ، ولا يظهر في ) إلا أنا ) الذي بعد ( ما ضرب ) نيابة عن ) إلا أنا ( الذي بعد ( ما أكرم ( كما ظهر في ألف ( ضربا ) نيابة عن ( الزيدين ) في قولك : ضربا وأكرمتُ الزيدين، فلا يظهر كونُ ( ما ضرب ) مُلْغَى وكونُ ( ما أكرم ) ( مُعْمَلا ()() ، إذ لكل منهما من الفاعل مثل ما للآخر على السواء . (۱) في ت : فيه (۲) تكملة . من ص . (۳) في ط : إذ لو كان الملغى ههنا هو الأول . (٤) فإنه يجيز إعمال الثاني مع عدم إضمار الفاعل في الأول . وانظر مذهبه أيضا في شرح الكافية الشافية ٦٤٦ (٥) في جـ : عاملًا ٢٢٤
الجزء 01 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.