قوله : وقد يحذفان معا مثل: نَعَم
أي يُحذَفُ الفعل والفاعل ، وأما حذف الفاعل وحده فلم يثبت(۱) إلا عند الكسائي – كما يجيء في التنازع (۲) - . وإنما حكم بعد نعم بحذف الفعل والفاعل معا لأن نعم حرف لا يفيد معناه الإفرادي أيضا إلا بانضمامه إلى غيره – كما سبق في حد الاسم(۳) – وههنا أفاد المعنى الكلامي ) المستقل ((٤) فلابد من تقدير الكلام المدلول عليه بقرينة الكلام الذي صدقه لفظة نَعَمْ ، وذلك الكلامُ في مثالنا جملة فعلية ، فتقدَّر بعد نَعَم حملة فعلية .
وإذا كان السؤال بجملة اسمية كان المقدَّرُ بعد ( نعم ) اسمية ، كما يقال : أزيد قائم ؟ فنقول : نعم ، أي نعم زيد قائم وحذف الجملتين بعد حرف التصديق جائز لا واجب ، ولذا قال : وقد يحذفان .
+
(۱) ذكر ابن هشام في شرحه لقطر الندى ١٨٣ ، ١٨٤ أنه يطرد حذف الفاعل في أربعة مواضع : 1 - في نحو ما قام إلا هند ... فإن التقدير ما قام أحد إلا هند ٢ - فاعل المصدر كقوله تعالى : ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ له تقديره أو إطعامه – في باب النيابة نحو : وقضى الأمر أصله والله أعلم وقضى الله الأمر .
- فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله كقوله تعالى :
.
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبصر ) قلت : كيف يمكن الجمع بين رأي الرضي في عدم ثبوت حذف الفاعل وحده ، مع قول
ابن هشام في اطراد حذف الفاعل في هذه المواضع ؟
(۲) صفحة ۲۲۳
(۳) صفحة ٢٠ . (٤) ساقطة
من جــوص
۲۲۲
الجزء 01 — ص ٢٢٢