شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٣١٣

من حيث المعنى الوضعي ، فلو نُوِّنَ لكان الثاني متصلا منفصلا ، لأن التنوين يشعر بالانفصال ((۱) بسبب وجود ) علامته (۲) للوصف – أعني من بخلاف باب أحمر ، لعريه عن العلامة الدالة على الوصف . - ولو سميت رجلًا بأجْمَعَ الذي يؤكد به ثم نكرته صرفته ألبتة إجماعا ، لكونه في معنى الوصف أخفى من أفعل التفضيل ؛ لأنه ( كان ) (۳) بمعنى كل قبل العلمية ، وانمحى عنه معنى الوصف على ما تقدم في جُمَع (٤) . هذا حكم مالا ينصرف في حال العلمية وبعدها ثم اعلم أن التصغير يُخِل من أسباب منع الصرف بالعدل عن وزن إلى آخر ؛ لأنه يزول الوزن المعدول إليه بالتصغير ، وذلك الوزن مراعى في العدل ، إذ العدلُ أمر لفظي ، وكذا الجمع الأقصى يختل بالتصغير ، لوجوب ردّده إلى واحده ، فيقال في رباع و مساجد ، ربيع ومسيجد ولو سميت بالجمع المذكر ثم صغرته انصرف أيضا ؛ لزوال علامة الجمع ووزنه المعتبر . وإذا صغرت سراويل - علما - لم ينصرف ؛ لأن التصغير لا يذهب بالتأنيث المعنوي الذي يكون فيه ، فيكون كعناق - ( علما (٥) - إذا ( صغر ((٢) بعد التسمية به • - ويختل بالتصغير وزن الفعل - أيضا - إن لم يكن أوله زيادة كزيادة الفعل ، كخُضَيْضم ودُحَيْرِج ) في خَصم ودُخرِج ( ) . (۱) تكملة من ط وحدها . (۲) في نسخة د/يوسف عمر : علامة (۳) فيما عدا ط : صار . ١٢٥ ط من ص و وهذا في الكتاب ٦/٢ . (٤) صفحة ١٢٤ ، (0) ساقطة (٦) في ص : نكر · (۷) ساقط من ص . ١٩٦
الجزء 01 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.