من حيث
المعنى الوضعي ، فلو نُوِّنَ لكان الثاني متصلا منفصلا ، لأن التنوين يشعر بالانفصال ((۱) بسبب وجود ) علامته (۲) للوصف – أعني من بخلاف باب أحمر ، لعريه عن العلامة الدالة على الوصف .
-
ولو سميت رجلًا بأجْمَعَ الذي يؤكد به ثم نكرته صرفته ألبتة إجماعا ، لكونه في معنى الوصف أخفى من أفعل التفضيل ؛ لأنه ( كان ) (۳) بمعنى كل قبل العلمية ، وانمحى
عنه معنى الوصف على ما تقدم في جُمَع (٤) .
هذا حكم مالا ينصرف في حال العلمية وبعدها ثم اعلم أن التصغير يُخِل من أسباب منع الصرف بالعدل عن وزن إلى آخر ؛ لأنه يزول الوزن المعدول إليه بالتصغير ، وذلك الوزن مراعى في العدل ، إذ العدلُ أمر لفظي ، وكذا الجمع الأقصى يختل بالتصغير ، لوجوب ردّده إلى واحده ، فيقال في رباع و مساجد ، ربيع ومسيجد ولو سميت بالجمع المذكر ثم صغرته انصرف أيضا ؛ لزوال علامة الجمع ووزنه
المعتبر . وإذا صغرت سراويل - علما - لم ينصرف ؛ لأن التصغير لا يذهب بالتأنيث المعنوي الذي يكون فيه ، فيكون كعناق - ( علما (٥) - إذا ( صغر ((٢) بعد
التسمية به
•
-
ويختل بالتصغير وزن الفعل - أيضا - إن لم يكن أوله زيادة كزيادة الفعل ،
كخُضَيْضم ودُحَيْرِج ) في خَصم ودُخرِج ( ) .
(۱) تكملة من ط وحدها .
(۲) في نسخة د/يوسف عمر : علامة
(۳) فيما عدا ط : صار .
١٢٥
ط
من ص و وهذا في الكتاب ٦/٢ .
(٤) صفحة ١٢٤
،
(0)
ساقطة
(٦) في ص : نكر
·
(۷)
ساقط من ص .
١٩٦
الجزء 01 — ص ١٩٦