شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٣١٠

قوله : وخالف سيبويه الأخفشُ في مثل أحمر عَلَمًا إذا تكر اعتبارا للصفة بعد التنكير ، ولا يلزمه باب حاتم لما يلزم من اعتبار متضادين في حكم واحد . قوله : اعتبارا . منصوب على أنه حال من سيبويه ، أي خالف سيبويه معتبرا ، أو مصدر لقوله خالف سيبويه ، إذ معناه اعتبر سيبويه (۱) دون الأخفش (۲) قوله : ولا يلزمه باب حاتم . هذا جواب عن إلزام الأخفش لسيبويه في اعتبار الصفة بعد زوالها . وتقريره : أن الوصف الأصلى لو جاز اعتباره بعد زواله لكان حاتم غير منصرف ، ( إذ فيه العلمية (۳) الحالية والوصف الأصلى . فأجاب المصنف عن سيبويه بأن هذا الإلزام لا يلزمه لأن في حاتم ما يمنع من اعتبار ذلك الوصف الزايل ، بخلاف أحمر المنكر ، وذلك المانع اجتماع المتضادين وهما الوصف والعلمية ، إذ الوصف يقتضي العموم والعلمية الخصوص، وبين العموم والخصوص تناف(٤) قوله : في حكم واحد . (۱) في الكتاب ۲/۲ اعلم أن أفعل إذا كان صفةً لم ينصرف في معرفة ولا نكرة .. إلخ . (۲) في المقتضب ۳۱۲/۲ أرى إذا سمي بأحمر وما أشبهه ثم نكر أن ينصرف .. وهذا قول أبي الحسن الأخفش ولا أراه يجوز في القياس غيره ، وانظر : التبصرة والتذكرة ٥٤٤/٢ ، وما ينصرف ومالا ينصرف للزجاج صفحة ٧ ، والمسألة مذكورة في كثير من كتب النحو ، ووجه ابن الحاجب في إيضاحه للمفصل الرأيين بقوله ١٥١/١ : ووجه قول الأخفش أن العلمية تنافي الوصفية ، فإذا سُمِّي فقد خرج عن الوصفية وبقي ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل ، فإذا نكر زالت العلمية ، وبقي على سبب واحد فانصرف ووجه قول سيبويه أن الصرف ومنعه من الأحكام اللفظية فيعتبر في أمرها الوصفية الأصليةُ ، كما اعتبرت في جمعه وإدخال اللام عليه (۳) في ص : للعلمية . .. (٤) في شرح ابن الحاجب لكافيته ۱۸ ، ۱۹ : والجواب أنه قد ثبت اعتبار الوصفية بعد الاسمية في مثل أسود وأرقم وإنما لم تعتبر في باب حاتم المانع خاص ، وهو أنا نعلم أن الوصفية تنافي العلمية في المعنى ، وأن العلمية وضع الشيء لمدلول بعينه لا يتجاوزه والوصفية وضع الشيء لمن قام به ذلك المعنى مطلقا .. إلخ وقد سبق ذكره صفحة ١٩٠ تعليقة ٢ . ۱۹۳ ( شرح الرضي : القسم الأول - ١٣ )
الجزء 01 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.