والذي يقوى - عندي - أن الزايل بالكلية لا يُعتَبر - وصفا كان أو غيره ، في باب
أحمر كان أو في غيره - وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه(۱)
وقياس قول سيبويه ( في أحمر ((٢) أن ينصرف أخَر وجُمع – بعد التنكير – لأنهما من باب أفعل التفضيل - كما ذكرنا (۳) - وسيأتي أن أفعل التفضيل لا يعتبر فيه الوصف بعد التنكير .
وإذا نكر سَحَرُ بعد التسمية به فالواجب الصرفُ ؛ لأنه لا علمية فيه – إذن – ولا عدل ، إذ العدل إنما ثبت له قبل التسمية به، لكون المراد به سحر يومك ، وكذا أمس
(٤)
رفعا عند بني تميم وإذا نكرت نحو : مساجد ، بعد التسمية به فهو غير منصرف عند الأكثرين . أما عند المصنف فلأنه يعتبر الجمع الأصلي مع العلمية التي ظاهرها مناقض له ، فكيف
التنكير
(0)
لا يعتبره بعد وأما عندَ الجُزولي فلسبب واحد ، وهو عدم النظير في الآحاد ، وشبه سبب آخر يعني الجمع إذ لفظه لفظه (1)
ونسب أبو على إلى الأخفش أنه لا يصرفه بعد التنكير – أيضا – ويفرق بينه وبين أحمر بأن علامة الجمع باقيةٌ فيه بعد التنكير ، بخلاف ( نحو )) : أحمر ، إذ مثل هذا الوزن قد يكون غير صفة ، كأرنب وأفكل )
(۸)
(۱) انظر صفحة ١٩٣ وما بعدها . (۲) ساقطتان من ص .
(۳) انظر صفحة ١١٦ وما بعدها
(٤) نقل سيبويه في الكتاب ٤٣/٢ عن بني تميم أنهم يمنعون صرف أمس في حالة الرفع
(٥) انظر صفحة ١٥٤ تعليقة ١٠ ..
(٦) المقدمة الجزولية ق ٤٦
(۷) تكملة
من و
ط
•
(۸) انظر الإيضاح بشرح عبد القاهر ( المقتصد ۱۰۲۷ ) .
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩