شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٣٠٦

والذي يقوى - عندي - أن الزايل بالكلية لا يُعتَبر - وصفا كان أو غيره ، في باب أحمر كان أو في غيره - وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه(۱) وقياس قول سيبويه ( في أحمر ((٢) أن ينصرف أخَر وجُمع – بعد التنكير – لأنهما من باب أفعل التفضيل - كما ذكرنا (۳) - وسيأتي أن أفعل التفضيل لا يعتبر فيه الوصف بعد التنكير . وإذا نكر سَحَرُ بعد التسمية به فالواجب الصرفُ ؛ لأنه لا علمية فيه – إذن – ولا عدل ، إذ العدل إنما ثبت له قبل التسمية به، لكون المراد به سحر يومك ، وكذا أمس (٤) رفعا عند بني تميم وإذا نكرت نحو : مساجد ، بعد التسمية به فهو غير منصرف عند الأكثرين . أما عند المصنف فلأنه يعتبر الجمع الأصلي مع العلمية التي ظاهرها مناقض له ، فكيف التنكير (0) لا يعتبره بعد وأما عندَ الجُزولي فلسبب واحد ، وهو عدم النظير في الآحاد ، وشبه سبب آخر يعني الجمع إذ لفظه لفظه (1) ونسب أبو على إلى الأخفش أنه لا يصرفه بعد التنكير – أيضا – ويفرق بينه وبين أحمر بأن علامة الجمع باقيةٌ فيه بعد التنكير ، بخلاف ( نحو )) : أحمر ، إذ مثل هذا الوزن قد يكون غير صفة ، كأرنب وأفكل ) (۸) (۱) انظر صفحة ١٩٣ وما بعدها . (۲) ساقطتان من ص . (۳) انظر صفحة ١١٦ وما بعدها (٤) نقل سيبويه في الكتاب ٤٣/٢ عن بني تميم أنهم يمنعون صرف أمس في حالة الرفع (٥) انظر صفحة ١٥٤ تعليقة ١٠ .. (٦) المقدمة الجزولية ق ٤٦ (۷) تكملة من و ط • (۸) انظر الإيضاح بشرح عبد القاهر ( المقتصد ۱۰۲۷ ) . ۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.