فقال الأكثرون : تحتاج إلى سبب آخر ، ولا تقوم بنفسها مقام سببين – كالألف – لنقصان المشبه عن المشبه به ، وذلك الآخر إما العلمية كعمران ، وإما الصفة كما في
سکران(۱)
ب آخر (۲)
وذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب فالعلمية عنده في نحو : عِمرانَ ، ليست سببا بل شرطُ الألف والنون ، إذ بها يمتنع عن زيادة التاء ، ( وهذا الانتفاء هو شرطها سواء كانت مع العلمية أو الوصف ((۳) والوصف عنده في نحو : سكران ، لا سبب ولا شرط .
والأول أولى لضعفها ، فلا تقوم مقام علتين .
قوله : إن كان اسما
•
) أي ( (٤) غير صفة ، وإنما شرط فيه العلمية ليؤمَنَ بها ) عن ((٥) دخول التاء - كما
ذكرنا في التأنيث بالتاء(1)
قوله : أو صفةً فانتفاء فعلانة
عَطَفَ بأو على عاملين مختلفين ، عطف ) صفةٌ ( على كان ، وقوله (۷) : ( فانتفاء ) على إن ، لأن التقدير : أو إن كان صفةٌ فشرطه انتفاء فعلانة
وليس هذا مما جوّز المصنف مثله - كما يجيء في باب العطف (۸) -
قوله : وقيل وجود فعلى ، والأول أولى
·
(۱) ومنهم سيبويه والمبرد ، انظر: الكتاب ٢ / ٦ ، ۱٠ ، ۱۱ ، ۱۲ ، والمقتضب ٦٤/١ ، ٢٢٠ ، ٣٣٥/٣ ،
٣٣٦ ، والزجاج في ما ينصرف ومالا ينصرف ٣٥ ، ٣٦
(۲) لم أجد من قال بهذا الرأي في الكتب التي بين يدي
(۳)
(٤)
تكملة
من ص و
تكملة
ط
من جـو
(٥) في ط : من
.
(٦) صفحة ١٣٦ وما بعدها .
(۷) أي وعطف قوله .. إلخ ، والصحيح أن صفة معطوف على ( اسما ) و ( فانتفاء ) على العلمية (۸) فإنه قيد جواز العطف بأن يتقدم المجرور في المعطوف عليه ويتأخر المنصوبُ أو المرفوع ثم يأتي المعطوف على ذلك الترتيب ، نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو ، أو إن في الدار زيدا والحجرة عمرا . وانظر : صفحة ١٢٥٨ .
۱۷۱
الجزء 01 — ص ١٧١