لأنه لو كان بأحدهما ( لوجب ( (۱) إبقاءُ الجُزأين على حالهما قبل العلمية – لما يجيء في باب المبنيات(٢) -
وكان عليه أن يقول : ولا معربا جزؤه الأخير قبل العلمية ، ليُخرِجَ نحو : ( إن زيدًا ) عَلَما وكذلك نحو : ( ما زيد ((٣) ويقول أيضا : وأن لا يكونَ الثاني مما يبني قبل العلمية ، ليخرج به نحو : سيبويه ، وخمسة عشر - عَلَمًا – فإن الأفصح - إذن - مراعاة البناء الأول - على ما يجيء في باب المبنيات (٤) - قوله : ما فيه ألف ونون إن كان اسمًا فشرطه العلمية – كعمران – أو صفةً فانتفاء فعلانة ، وقيل وجودُ فَعْلَى ، ومن ثم اختلف في رَحْمن دون سَكْرانَ ونَدْمَانٍ . اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران المشابهتهما ألفَ التأنيث الممدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهما ( معا ) (۹) ، وبفوات هذه الجهة (٦) تسقط الألف والنون عن
التأثير .
وتشابهها – أيضا – بوجوه أخر لا يضر فواتُها ، نحو : تَسَاوِي الصدرين – وزنا – فسَكْر من سَكْران كحَمْر من حَمْراء ، وكون الزائدين في نحو : سكران ، مختصين بالمذكر كما أن الزائدين في نحو : حمراء ، مختصان بالمؤنث . وكون المؤنَّثِ في نحو : سكران ، صيغة أخرى مخالفة للمذكر ، كما أن المذكر في نحو : حمراء كذلك
(۱) في
ط
ص و : وجب
(۲) الجزء الثاني من شرح الكافية ط ١٣٦
(۳) في ص : يا زيد
۱۳۷
(٤) في ط ٨٤/٢ لأنه إما أن يكون في الجزء الأخير - يعني من المركب - قبل التركيب سبب البناء أولا ، فإن كان فالأولى والأشهر إبقاء الجزء الأخير على بنائه مراعاة للأصل ، ويجوز إعرابه . ولكنه قال ١٤٠/٢ : وإذا نقلت الكلمة المبنية وجعلتها علما لغير ذلك اللفظ فالواجب الإعراب ، وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ – سواء كانت في الأصل اسما أو فعلا أو حرفا - فالأكثر الحكاية .. فهل في كلامه تناقض ؟ !
(°)
ساقطة
من جـ .
(٦) أي الامتناع من دخول تاء التأنيث
الجزء 01 — ص ١٦٩