وإنما شُرِطَ في هذه الصيغة أن تكون بغير هاء احترازا عن نحو ملائكة لأن التاء تُقَرِّبُ اللفظ من وزن المفرد نحو : كراهية وعلانية وطواعية ، فتكسر من قوة جمعيته ، فلا يقوم مقام ( سببين ) (۱) ، ولا سيما على مذهب من قال : إن قيامه مقامَهُمَا (۲) لكونه لا نظير له في الآحاد – كما ذكرنا قبل(۳) – . ولا يلزم منعُ ثمان ورباع وحزاب) - وإن حصلت فيها صيغة منتهى الجموع – لأن هذه الصيغة شرط السبب ، والمؤثر هو المشروط مع الشرط .
وقوله : وحَضَاجِر - علما للضبع – غير منصرف قوله : عَلَما حال من الضمير الذي في غير المنصرف ، أي لا ينصرف في حال كونه علما ) للضبع ( (٥) ( وإذا كان جمع حِضَجْر (1) فلا بحث في منع صرفه ، لكن الإشكال في منع صرفه حال كونه عَلَمًا للضبع ( ) ، والضبع لا يطلق إلا على الأنثى ، والذكر ضبعان ، وذلك ) أنه إذا كان عَلَما ينبغي أن يكون منصرفا (۸) ، لأنه لا يبقى – إذن – فيه معنى الجمع ، إذ يقع على كل واحدةٍ منها ، وهي علم للجنس لا لواحدة كأسامة للأسد - على ما يجيء في باب الأعلام ) .
معينة ، فهي
-
ففيه – إذن – الشرط وحده وهو الصيغة من دون معنى الجمع ، فكان ينبغي أن يكون منصرفا كثمان ورباع .
والجواب عنه - عند المصنف : أن الجمع الأقصى إذا سُمي به لا ينصرف
(۱) في ص : السببين
(٢) أي قيام صيغة منتهى الجموع مقام علتين
(۳) صفحة ۱۰۷
(٤) سبق شرحه صفحة ۱۰۷
(٥) في ت : أيضا ، ولعل الصواب ما أثبته ، لأنه إذا كان جمعا فهو ممنوع من الصرف (٦) الحجر : العظيم البطن الواسعة . قال :
حجر كأم التوأمين توكات على مرفقيها مستهلة عاشر
) اللسان حضجر ) .
(۷) ساقط
من جـو
وط
(۸) تكملة
(۹) ط ۱۳۲/۲
من جـ .
(١٠) في شرح ابن الحاجب لكافيته . ص ١٥ قوله : وكذلك لو سمي : بمساجد لكان ممتنعا من الصرف باعتبار الجمع المشروط بما ذكرناه فحَضَاجِر إذن كمساجد إذا به لأن حضاجر في الأصل جمع .
١٥٤
!
الجزء 01 — ص ١٥٤