قوله : فهند يجوز صرفه
لخلوه من جميع شرائط التحتُم الثلاث(۱)
وزينب ممتنع للزيادة ، وسقر لتحرك الأوسط ، وماه وجور للعجمة
قوله : فإن سُمِّي به مذكر
أي ( بالمؤنث المقدر تاؤه ) الذي عبر عنه بالمعنوي ((٢)
قوله : فشرطه الزيادة
أي الزيادة على الثلاثة ، ولا يفيده تحرك الأوسط ولا العجمة ؛ لضعف أمر التأنيث في الأصل بسبب تقدير علامته ( فيزيل ) (۳) التذكير الطارئة في الوضع العلمي ذلك الأمر ( الضعيف ) (٤) ، إلا إذا سدّ مسدَّ علامته حرف ، ولا يقاومه الحركة القائمة ( أولا (() مقام الساد فيكون ماه وجور – إذن – كنوح ولوط ؛ الجميع عَلَمُ المذكر ، فلا تكون التاء مقدرة
؛ لأن
وسيجيء أن العجمة لا تأثير لها في الثلاثي الساكن الأوسط بالسببية) ، بل إنما تؤثر
بالشرطية بعد ثبوت سببين دونها .
فقدم وجورٌ منصرفان لعدم الحرف الزائد ، وعقرب ممتنع لأن الباء قام مقام تاء
التأنيث .
وأما أسماء القبائل والبلدان فإن كان فيها - مع العلمية – سبب ظاهر بشروطه فلا – كلام في منع صرفها كباهلة (٧) وتغلب (۸) وبغداد (۹) وخراسان(١٠) ونحو ذلك
(۱) يعني الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط أو العجمة
(۲) تكملة من جـوص و
(۳) في جـ : فيه بل .
(٤) في ط : ضعيف ، والصواب ما هنا
(٥) ساقطة من ص و
ط
(٦) صفحة ١٤٨ وما بعدها
(۷)
لأن
فيها تاء التأنيث
(۸) لوزن الفعل
(۹) للعجمة أو التأنيث المعنوي
(۱۰) للألف والنون والعجمة مع العلمية في الكلمات الأربع .
١٤٥
( شرح الرضي : القسم الأول - ١٠ )
الجزء 01 — ص ١٤٥