شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٢٦٢

قوله : فهند يجوز صرفه لخلوه من جميع شرائط التحتُم الثلاث(۱) وزينب ممتنع للزيادة ، وسقر لتحرك الأوسط ، وماه وجور للعجمة قوله : فإن سُمِّي به مذكر أي ( بالمؤنث المقدر تاؤه ) الذي عبر عنه بالمعنوي ((٢) قوله : فشرطه الزيادة أي الزيادة على الثلاثة ، ولا يفيده تحرك الأوسط ولا العجمة ؛ لضعف أمر التأنيث في الأصل بسبب تقدير علامته ( فيزيل ) (۳) التذكير الطارئة في الوضع العلمي ذلك الأمر ( الضعيف ) (٤) ، إلا إذا سدّ مسدَّ علامته حرف ، ولا يقاومه الحركة القائمة ( أولا (() مقام الساد فيكون ماه وجور – إذن – كنوح ولوط ؛ الجميع عَلَمُ المذكر ، فلا تكون التاء مقدرة ؛ لأن وسيجيء أن العجمة لا تأثير لها في الثلاثي الساكن الأوسط بالسببية) ، بل إنما تؤثر بالشرطية بعد ثبوت سببين دونها . فقدم وجورٌ منصرفان لعدم الحرف الزائد ، وعقرب ممتنع لأن الباء قام مقام تاء التأنيث . وأما أسماء القبائل والبلدان فإن كان فيها - مع العلمية – سبب ظاهر بشروطه فلا – كلام في منع صرفها كباهلة (٧) وتغلب (۸) وبغداد (۹) وخراسان(١٠) ونحو ذلك (۱) يعني الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط أو العجمة (۲) تكملة من جـوص و (۳) في جـ : فيه بل . (٤) في ط : ضعيف ، والصواب ما هنا (٥) ساقطة من ص و ط (٦) صفحة ١٤٨ وما بعدها (۷) لأن فيها تاء التأنيث (۸) لوزن الفعل (۹) للعجمة أو التأنيث المعنوي (۱۰) للألف والنون والعجمة مع العلمية في الكلمات الأربع . ١٤٥ ( شرح الرضي : القسم الأول - ١٠ )
الجزء 01 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.