شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٢٥٩

i وغيرهم خَيَّروا فيه بين الصرف وتركه ؛ لفوات الساد مسد حرف التأنيث ، وما يسد مسد الساد وكذا الخلاف فيما سكن حشوه للإعلال لا وضعًا كدار ونار ( فَهُمَا كهند ودعد (۱) وكذا الثنائي كيد اسم امرأة . وإن كان فيه العجمة كماه وجور فإن سميت به مذكرا حقيقيا أولا فالصرفُ لا غير ، إذ هما كنوح ولوط - كما يجيء (۲) - وإن سميت به مؤنثا حقيقيا أولا فترك الصرف لا لأن العجمة وإن لم تكن سببا في الثلاثي الساكن الأوسط – كما يجيء(۳) – لكن مع سقوطها عن السببية لا تقصر عن تقوية السببين حتى يصير الاسم بهما متحتم المنع . فظهر ( بهذا ) (٤) التفصيل أن المؤنث إذا سُمِّي به مذكر حقيقي أو غير حقيقي يعتبر غير في منع صرفه زيادة على ثلاثة أحرف ، ولا يعتبر تحرك الأوسط ولا العجمة . وههنا شروط أخر لمنع صرف المؤنث إذا سمي به مذكر تركها المصنف : أحدها : أن لا يكون ذاك المؤنتُ منقولا عن مذكر ، فإن ربابا اسم امرأة ، لكن إذا سميت به مذكرا انصرف لأن الرباب قبل تسمية المؤنث به كان مذكرا بمعنى الغَيم . وكذا لو سميت بنحو حائض وطالق مذكرا انصرف ؛ لأنه في الأصل لفظ مذكّر وُصِفَ به المؤنث ( إذ معناه في الأصل شخص حائض ((٥) ؛ ) لأن الأصل المطّرد في الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر ، وذو التاء موضوعًا للمؤنث ، فكل نعت لمؤنث بغير التاء فهو صيغة موضوعة للمذكر استعملت للمؤنث ( ) وثانيها : أن لا يكون تأنيتُ المؤنث الذي سُمِّي به المذكر تأنيئًا يحتاج إلى تأويل غيرِ لازم ، فإن نساءً ورجالا ، وكلّ جمع مكسر خال من علامة التأنيث لو سميت بها (۱) ساقط من جـوص (٢) صفحة ١٥٠ (۳) صفحة ١٤٨ ، وما بعدها (٤) في ت : بذلك . (0) تكملة من جـو. ص و ط . (٦) ساقط من جـ و ط ، وسقط من ص قوله : للمذكر . . ١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.