وإنما قدروا العدل فيها تحصيلا للكسر اللازم بسبب البناء ، إذ كسر الراء مصحح للإمالة المطلوبة المستحسنة
وغير ذات الراء كقطام معربة غير منصرفة ؛ للتأنيث والعلمية ، ولم يحتاجوا في ترك الصرف هنا إلى تقدير العدل ، كما أنه احتيج إليه في عُمَر ، إلا أن بعض النحاة يقدرونه فيه من غير ضرورة ؛ لأنه من باب حَضَارِ الذي وجب تقدير العدل فيه لغرض البناء الذي هو سبب الإمالة ، ( فقدروا ) (۱) فيه أيضا طَرْدًا للباب . وأقلهم (٢) على أن جميع هذا القسم غير منصرف ، من ذوات الراء كان أولا
(۲)
وسيجيء الكلام على تقدير العدل في مثله في أسماء الأفعال (۳) قوله : الوصف شرطه أن يكون في الأصل ، فلا تضره الغلبة ، فلذلك صُرف مررت بنسوة أربع ، وامتنع أسود وأرقمُ للحية ، وأدهم للقيد ، وضَعُفَ منع أفعى للحية ، وأجدل للصقر وأحيل لطائر
( تقدير الكلام ((٤) ( الوصف ( (٥) شرطه أن يكون في الأصل ، فلذلك صرف مورت بنسوة أربع ، فلا تضرُّ الغلبة فلذلك امتنع أسودُ وأرقمُ .
وأنا إلى الآن لم يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف. أما قولهم : مررت بنسوة أربع - مصروفا - فيجوز أن يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل على ما يذكر (٦) ، وهو عدم قبوله للتاء ، فإنه يقبلها لقولهم أربعة ، لا لعدم شرط الوصف
وليس قولهم : إن التاء في أربعة ليست بطارئة على أربع ؛ لأن أربعة للمذكر ) وأربعا ( ) للمؤنث ، والمذكر في الرتبة قبل المؤنث ، بخلاف يعمَل ويَعْمَلَة (۸) ، فإن
(۱) في ط : فقدروه .
(۲) يعني بني تميم . (۳) انظر ط ۷۸/۲، ۷۹ (٤) في ط : الوصف تقدير الكلام .
(٥) زيادة يقتضيها السياق (٦) صفحة ١٧٦ وما بعدها. (۷) في ت و جـ و ص أربع
(۸) اليعملة
..
الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة .. ونقل عن بعضهم : الجمل يعمل وهو النجيب. التاج ٣٥/٨ واليعمل عند سيبويه اسم لأنه لا يقال : جمل يعمل ولا ناقة يعملة . ( اللسان عمل )
۱۳۲
الجزء 01 — ص ١٣٢