شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٢٤٩

وإنما قدروا العدل فيها تحصيلا للكسر اللازم بسبب البناء ، إذ كسر الراء مصحح للإمالة المطلوبة المستحسنة وغير ذات الراء كقطام معربة غير منصرفة ؛ للتأنيث والعلمية ، ولم يحتاجوا في ترك الصرف هنا إلى تقدير العدل ، كما أنه احتيج إليه في عُمَر ، إلا أن بعض النحاة يقدرونه فيه من غير ضرورة ؛ لأنه من باب حَضَارِ الذي وجب تقدير العدل فيه لغرض البناء الذي هو سبب الإمالة ، ( فقدروا ) (۱) فيه أيضا طَرْدًا للباب . وأقلهم (٢) على أن جميع هذا القسم غير منصرف ، من ذوات الراء كان أولا (۲) وسيجيء الكلام على تقدير العدل في مثله في أسماء الأفعال (۳) قوله : الوصف شرطه أن يكون في الأصل ، فلا تضره الغلبة ، فلذلك صُرف مررت بنسوة أربع ، وامتنع أسود وأرقمُ للحية ، وأدهم للقيد ، وضَعُفَ منع أفعى للحية ، وأجدل للصقر وأحيل لطائر ( تقدير الكلام ((٤) ( الوصف ( (٥) شرطه أن يكون في الأصل ، فلذلك صرف مورت بنسوة أربع ، فلا تضرُّ الغلبة فلذلك امتنع أسودُ وأرقمُ . وأنا إلى الآن لم يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف. أما قولهم : مررت بنسوة أربع - مصروفا - فيجوز أن يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل على ما يذكر (٦) ، وهو عدم قبوله للتاء ، فإنه يقبلها لقولهم أربعة ، لا لعدم شرط الوصف وليس قولهم : إن التاء في أربعة ليست بطارئة على أربع ؛ لأن أربعة للمذكر ) وأربعا ( ) للمؤنث ، والمذكر في الرتبة قبل المؤنث ، بخلاف يعمَل ويَعْمَلَة (۸) ، فإن (۱) في ط : فقدروه . (۲) يعني بني تميم . (۳) انظر ط ۷۸/۲، ۷۹ (٤) في ط : الوصف تقدير الكلام . (٥) زيادة يقتضيها السياق (٦) صفحة ١٧٦ وما بعدها. (۷) في ت و جـ و ص أربع (۸) اليعملة .. الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة .. ونقل عن بعضهم : الجمل يعمل وهو النجيب. التاج ٣٥/٨ واليعمل عند سيبويه اسم لأنه لا يقال : جمل يعمل ولا ناقة يعملة . ( اللسان عمل ) ۱۳۲
الجزء 01 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.