(1)
مبتدأ، على ما قيل ، وكون مضمون الثانية مفعولاً ، ومضمون الثالثة فاعلاً ) . ومضمون الرابعة مضافاً إليه .
ومبنى كلامهم أنَّ الجُمَل إذا كانت بمعنى المفرد، فإن كانت عَلَماً فهي تحكيةٌ وإن لم تكن، فإن كانت فعلية تركت على حالها، كما مَرَّ في باب علمت ، قال
مطلقاً،
تعالى :
ثُمَّ بَدَا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْأَيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ )
(۳)
6
أي : بدا لهم سجنهم إياه، وإن كانت اسمية، أعرب الجزء ان بما استحقه مضمونهما فَنُصِبَ الجُزءان ، إن كان مفعولاً ، نحو : علمت زيداً قائماً، وأغرب الجزء الأول بإعراب الفاعل ، والجزء الثاني بإعراب المفعول إن كان المضمون فاعلاً كما في باب كان، إذ لم يجز رفعهما كما جاز نَصْبُ المذكورتين بعد علمت، إذ لا يرفع فعل واحد
اسْمَينِ بلا إتباع، ولم يجز، أيضاً حكايتهما إذ الفعل لابد له من مرفوع به . وحُكِي الجزءان) ، إن كان المضمون مضافاً إليه، إذ لم يمكن جَرُّ اسم واحد إلا اسماً واحداً من دون إتباع، ولو اقتصر على جَر أولهما لم يكن لثانيهما إعراب مناسب ، كما كان نصب الثاني مناسباً للرفع تشبيهاً بالمفعول .
وأَمَّا الجُمَلُ التي هي خبر المبتدأ أو ما أصله المبتدأ، كخبر كان، وثاني مفعولي ظننت، والحال، والصفة، فليست بتقدير المفرد ولا دليل في كونها ذات محل من الإعراب على كونها بتقدير المفرد كما مَرَّ ) .
(۱) ناقش الرضي إعراب النحاة لمثل هذا التركيب في باب حروف العطف.
(۲) ليس في المطبوع ما يرجع إليه هذا ، وفي م، د التمثيل بنحو : كان زيد منطلقاً فيكون هو المقصود بأن مضمون
الجزأين فاعل.
(۳) يوسف / من ٣٥، ونصها :
ثمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ)
(٤) ط : الجزآن . وقوله : (حكي (الجزءان معطوف على قوله : (فنصب (الجزءان (0) م : «إذا لم يمكن جرهما ؛ لأن اسماً واحداً لا يجر إلا اسماً
(٦) تقدم في غير موضع ، والرضي يقول في كل مرة : لا دليل على ذلك.
- ۱۱۰۹ -
الجزء 02 — ص ١١٠٩